تواصل المحكمة الابتدائية في أكادير، محاكمة رضا الطاوجني، الذي يبث أشرطة منتقدة للسلطات على "اليوتوب"، على ذمة قضية تشهير رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وأيضا موظف آخر قبل أن تضيف النيابة العامة تهما تتعلق بانتحال صفة من بين جنح أخرى. ويلاحق الطاوجني بصفة رئيسية، نتيجة حديثه بشأن قضية "إسكوبار الصحراء" التي تسببت في أذى كبير لحزب الأصالة والمعاصرة بعدما اعتقل اثنان من قادته في قضية المخدرات هذه، وهما كل من عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، وبرلمانيها. خلال ذلك الحديث، تعرض الطاوجني إلى الحديث عن مسؤولية وزير العدل، باعتباره منتسبا لنفس الحزب، في وجود تجار مخدرات داخل هيئته. وهذه هي الجلسة الثانية في محاكمة الطاوجني، إثر اعتقاله في 16 فبراير، وعرضه على المحكمة في اليوم نفسه. وعرفت جلسة الأربعاء، التي قد تفضي إلى إصدار حكم في اليوم نفسه، تقدم دفاع وزير العدل، بمطالبه المدنية في الشق المتعلق بالتعويضات عن الضرر. وطلب دفاع الوزير بالحكم لفائدته بدرهم رمزي فقط. كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد قررت إيداع الطاوجني السجن المحلي لآيت ملول بعدما أحيل عليها، الاثنين الماضي، في حالة سراح من طرف مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير. ويتابع الطاوجني بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، إضافة إلى تهمة تسجيل وبث صور شخص دون موافقته.
