تبدأ محاكمة شخص في محكمة سيدي بنور تلاحقه السلطات المغربية بتهم تتعلق بصلته ب"صفحة الفرشة"، التي تزعم نشر فضائح مسؤولين وشخصيات عامة ويقيم صاحبها في كندا. المتهم، وهو حاصل على الجنسية الكندية، يتابع في حال اعتقال، بتهم الابتزاز والمشاركة فيه، والتشهير والمس بالحياة الخاصة بالأفراد، وكان موضوع مذكرة بحث وطنية، وأمر دولي بالقبض عليه. يرسم تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أجرت البحث بأمر من النيابة العامة، وأنهته ديسمبر الماضي، صورة لسلسلة العمليات التي كان المتهم حلقة رئيسية فيها، حيث تُجمع الأموال المحصل عليها عن طريق الضغط من شخصيات تكون هدفا لتدوينات في صفحة "الفرشة"، ثم تحول عبر حسابات بنكية مختلفة لأفراد متعددين، ومنها إلى حساب صاحب الصفحة، وفقا لخلاصات بحث الشرطة. وهذه هي القضية الثانية في مواجهة "صفحة الفرشة" التي يحاول صاحبها عدم الظهور. ففي يوليوز الماضي، بدأت محاكمة خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالمساهمة والمشاركة في التحصل على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة والمساهمة والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الشخصية والتشهير بهم. وتوبع ثلاثة في حال اعتقال، فيما وضع اثنان من المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية. والمتهمون الخمسة في هذه القضية، وفق خلاصات الاستجواب الذي أجراه قاض للتحقيق في تلك المحكمة، كانوا بمثابة "جباة" للأموال من لدن أشخاص كانت تستهدفهم صفحة "الفرشة"، ونقلت تلك الأموال إلى حسابات صاحب هذه الصفحة. يشار إلى أن هذه القضايا بدأت بشكاوى أشخاص ضد من يعتبرونهم "متعاونين" مع صفحة "الفرشة"، بينما صاحبها ينكر التهم الموجهة إليه وفق ما ينشره على صفحته.
