يحتضن المعهد الوطني للصحة بالرباط، منذ أمس واليوم الأربعاء، ورشة عمل حول « الإطار القانوني لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية في ليبيا ». وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الورشة، التي ينظمها مكتب الأممالمتحدة لشؤون نزع السلاح، تعتبر فرصة لتدارس وتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي الذي ينظم تنزيل مقتضيات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة، التي يؤطرها ممثل من مكتب الأممالمتحدة لنزع السلاح في جنيف، تعرف مشاركة خبراء من ليبيا، وكذا مختصين من مختلف القطاعات الحكومية بالمغرب. وأضاف أن اللقاء يهدف إلى حصر أهم مراحل تفعيل هذه الاتفاقية ووضع إطار قانوني كفيل بضمان التنزيل المحكم لها. وذكر البلاغ بأن هذه الاتفاقية تعتبر أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تحظر استحداث وإنتاج وتخزين طائفة بكاملها من أسلحة الدمار الشامل، حيث تم في 10 أبريل 1972 فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية، ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975. وكان المغرب، من أوائل الموقعين على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدميرها، حيث وقع عليها سنة 1972 وصادق عليها في سنة 2002.
