تتواصل ردود الأفعال بشان سؤال "اين الثروة"، الذي طرحه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، وفي هذا السياق بادرت شخصيات مدنية وسياسية واقتصادية وإعلامية الى بسط مجموعة من الأجوبة عن هذا السؤال، الذي آثار مجموعة من التعليقات، عبر عريضة وقعها 130 شخصا. واعتبرت الشخصيات الموقعة على العريضة، التي ينشر اليوم 24 مضامينها، ان سؤال اين الثروة "هيأ شرطا مواتيا لفتح نقاش حقيقي وبناء وعميق حول قضايا الثروة وإنتاجها وتوزيعها، والعدالة والفوارق الاجتماعية، والعلاقة بين السلطة والثروة، والربط بين ممارسة السلطة والمحاسبة"، معتبرة انه فرصة "لفتح نقاش جماعي وبناء حول قضايا حيوية ترهن مستقبل مجتمعنا برمته". وتمت الإشارة الى انه على الرغم من بعض المكتسبات التي لا يمكن إنكارها في عدد من المجالات، فإن الوضعية تثير القلق، والآفاق غير مطمئنة، حيث انه رغم الإمكانات الكثيرة التي تزخر بها البلاد، فإن النمو الاقتصادي يبقى ضعيفا وهشا، ويعاني من إعاقة بالغة بسبب ضعف تنافسية القطاعات المنتجة، وهو ما ينتج وضعية صعبة. وجوابا عن سؤال اين الثروة، أشار الموقعون الى ان الثروات المنتجة تعرف سوء توزيع كبير، حيث إن غالبيتها محتكرة من طرف الأغنياء وذوي النفوذ، مما يوسع انتشار الفقر والهشاشة على نطاق واسع من المواطنين، كما انه لا يتم تطوير الخدمات الاجتماعية بوتيرة قادرة على الاستجابة لحاجات السكان، بل إنها تعرف تراجعات كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الخدمات الصحية الأساسية. التفاوتات الصارخة، من بين الأسباب التي تعمق الإحساس بالفقر والشعور بالإقصاء مع الإحباطات التي تنتج عن ذلك. وبالمقارنة مع بلدان أخرى، تشير العريضة، فإن المغرب قد تقهقر في العقود الأخيرة باستمرار في مراتب التنمية البشرية، وبالتالي فان المسؤولية، حسب الموقعين، متقاسمة بين كل أولئك الذين تحملوا المسؤولية في التسيير، ولا يمكن أن تعزى فقط إلى أولئك المكلفين بتنفيذ السياسات العمومية، بل تتعلق أساسا بالاختيارات الكبرى التي تمت هندسة أسُسِها خلال الستينيات من القرن الماضي، وهي الهندسة التي لم تتم إعادة النظر في جوهرها خلال الخمسة عشرة سنة من الحكم الحالي. ونبهت العريضة، في سياق بحثها عن أجوبة لسؤال اين الثروة، الى تعطل شروط الإقلاع الاقتصادي بموازاة استمرار الطبقات الفقيرة والوسطى وحدها في مراكمة التقهقر الاجتماعي، واستمرار الطبقات الغنية، خاصة تلك القريبة من الحكم، في مراكمة الامتيازات. والنتيجة، حسب هؤلاء دائماً، هي ضعف السوق الداخلي وفرملة المبادرة الاقتصادية للأغلبية، وما نتج عن ذلك من جمود يلمس الجميعُ اليومَ عواقبَهُ الوخيمة. التعديل الدستوري لسنة 2011 لم يتضمن، هو الاخر حسب الموقعين، مقتضيات كفيلة بترجمتها إلى اختصاصات السلط والعلاقات بينها، حيث إنه احتفظ للملك بالاختصاصات الاستراتيجية والمُهَيْكِلة على المدى الطويل، وحصر باقي المؤسسات في نطاق تدبير السياسات العمومية. ورغم بدء معالجة بعض المظاهر الأكثر فداحة للميز ضد الفقراء والنساء وللأمية في العقود الأخيرة، خصوصا من خلال برامج الكهربة القروية والوصول إلى الماء الشروب وتعديل مدونة الأحوال الشخصية وتعميم التعليم…، فإن هذه التدابير على أهميتها لم تدخل في إطار استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية، توكد العريضة، و لم يعد الاقتصاد المغربي يقوى على خلق مناصب الشغل لأكثر من نصف الوافدين الجدد على سوق الشغل سنويا. كما ان مداخيل الصادرات لم تعد تغطي حتى نصف الواردات. والمديونية تتجه نحو مستويات خطيرة تذكرنا بالشروط التي دفعت البلاد، في الثمانينيات من القرن الماضي، إلى تبني سياسات التقويم الهيكلي السيئة الذكر. صندوق المقاصة يبقى غير أيضاً من عناصر ضياع الثروة، حيث يبقى، حسب العريضة غير عادل وغير فعال، ويشكل خطرا مستمرا على توازن الميزانية. أما صناديق التقاعد، فإنها تعاني من عجز هائل يمكن أن يؤدي إلى تفكك الاقتصاد الوطني برمته، ما لم تتم معالجتها بشكل جذري وسريع. الى ذلك، اقترح الموقعون على للعريضة أن ينصب النقاش الوطني على عدد من القضايا الأساسية، لتجاوز هذه الاختلالات، من أهمها: توضيح المسؤوليات المؤسسية والسياسية عن الاختيارات الاستراتيجية للدولة والروابط بين السلطة والمسؤولية والمحاسبة والجزاء. توضيح نموذج واستراتيجية التنمية في البلاد. التقييم المستقل والعلني للبرامج والمخططات القطاعية وللمديونية العمومية (من حيث جدواها وفعاليتها وتدبيرها والمسؤوليات المرتبطة بها) وإخضاع هذه الأمور إلى نقاش وطني. تبني استراتيجية حقيقية لمحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب في هذا المجال. تعليق تنفيذ البرامج المثيرة للجدل والمشكوك في جدواها، من قبيل برنامج الطاقات المتجددة، إلى غاية إتمام نقاش وطني شاف بشأنها. ترشيد وعقلنة نفقات الجيش، وعدم الانجرار إلى سباق التسلح مع الجزائر الذي لا يمكن أن يشكل استراتيجية عقلانية أو بديلا عن مقاربة سياسية ودبلوماسية مقررة بشكل ديمقراطي. إعادة الاعتبار إلى قيمة العمل وثقافة الاستحقاق ونبذ ثقافة الريع والزبونية. اعتماد مبدأ المسؤولية والمساءلة، وترتيب الجزاءات الإيجابية والسلبية حيال كافة الفاعلين العموميين. اللائحة الكاملة لأسماء الشخصيات المدعوة للتوقيع بصفة شخصية فؤاد عبد المومنيكريم التازيمحمد مدني عبد الله حمودي نجيب أقصبي المعطي منجيب محمد بنسعيد آيت إيدر يوسف بلال عمر إحرشان عبد العزيز النويضي ياسر شرفي محمد حفيظ محمد الساسي عبد اللطيف اللعبي عبد الله العروي عمر بلافريج عبد القادر برادة أحمد عصيد علي بوعبيد سعيد السعدي أسماء المرابط نبيلة منيب عبد الرحمن بنعمرو عبد السلام العزيز مصطفى براهمة إبراهيم ياسين فاطمة المرنيسي أحمد بنكيران حسن الشامي محمد العربي المساري أحمد الهايج عبد القادر العلمي محمد سبيلا امحمد كرين عبد الواحد متوكل منير بنصالح محمد المرواني عبد الحفيظ السريتي أحمد الريسوني آمنة ماء العينين عبد الرحيم الجامعي خالد السفياني عبد الرحيم برادة سيون أسيدون أبوبكر الجامعي أحمد رضى بنشمسي علي أنوزلا خديجة رياضي نرجس النجار إدريس كسيكس عبد الحق سرحان وداد ملحاف المهدي لحلو محمد مجاهد عبد الأحد السبتي حسن طارق عمر بروكسي عز الدين أقصبي عبد الصمد صادوق عمر محمود بنجلون فاطمة الإفريقي عز الدين أبعقيل عبد الرزاق الدواي عبد الرحيم العماري نور الدين العوفي عبد المغيث بنمسعود اطريدانو المختار بنعبدلاوي عبد الكريم كريبي كمال المصباحي محمد العربي بنعثمان رشيد الفيلالي المكناسي محمد نبيل ملين محمد عياط نجية الزيراري مصطفى مفتاح مونية بناني الشرايبي هشام الميرات أحمد بوزفور آسية أقصبي رقية مصدق دونيا بلقاسم رضى بنعثمان عبد الله أبعقيل محمد عياد أمان جرعود حسناء قطني فريدة بناني خديجة مستحسان سكينة قادة محمد الزهاري حسناء أبوزيد سارة شوجار حكيمة الناجي العبادلة ماء العينين محمد الأمين الركالة علي بوطوالة محمد البقالي جلال مخفي طارق القباج حمزة محفوظ محسن عيوش الطيب بلغازي محمد العمري بشر بناني أحمد بوز رشيد البلغيثي عبد الحميد أمين محمد حمداوي أبو الشتاء مساعف أمينة تفنوت محمد منار توفيق بوعشرين عمر بندورو يوسف ماكودي محمد الشيكر عبد السلام البقالي نادية لمليلي مصطفى المانوزي مصطفى بوعزيز العربي معنينو سعيد فوزي عزيز بنعبد الرحمان رضوان البارودي محمد الناصري أحمد بوعشرين الأنصاري حسن بناجح محمد سلمى عبد الرحيم بنبركة
