كادت مهام لجنة برلمانية استطلاعية، للوقوف على عمليات جرف الرمال في كل من مهدية والعرائش، أن تعرف أزمة وتتوقف أشغالها، بسبب اعتراض عادل بنحمزة، برلماني حزب الاستقلال على حضور مستشار لوزير التجهيز والنقل عزيز رباح لقاءات اللجنة. اللجنة وصلت الجمعة الماضية الى مدينة القنيطرة، وحضيت باستقبال والية المدينة زينب العدوي، التي استضافت الوفد في حفل غذاء، وكان مقررا أن يرافق اللجنة وفد من أطر وزارة التجهيز، ليتولى شرح مختلف العمليات التقنية لعمليات الجرف لأعضاء اللجنة، وضمن هؤلاء الأطر كان هناك رشيد الحمداوي مستشار الوزير. إلا أن بنحمزة اعترض على حضور ممثل رباح، وطلب منه مغادرة الاجتماع، بدعوى أن اللجنة البرلمانية يجب أن تشتغل باستقلالية. وكادت أشغال اللجنة تتوقف عندما تدخل رباح شخصيا وطلب سحب أطر الوزارة كلهم، إذا رفضت اللجنة حضور ممثل الوزير، مما أدى الى تراجع بنحمزة، وإتمام اللجنة أشغالها. وكانت اللجنة قد تشكلت من طرف لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب وتهدف للوقوف على طريقة اشتغال شركة "درابور"، المتخصصة في جرف الرمال، في سواحل المهدية والعرائش، ومدى تأثير نشاطها على البيئة، فضلا عن التحقق من عدم تجاوز الشركة للكميات القانونية من الرمال التي يتم جرفها، وكذا من أدائها لجميع الواجبات والرسوم التي تفرضها الدولة على العمليات المتعلقة بجرف الرمال. وكانت الشركة استفادت من اتفاقيتين منذ 2008 ، في عهد الوزير الغلاب، لجرف الرمال وبيعها، في عدد من المواقع، منها مصب وادي سبو، ومدخل ميناء العرائش، قبل أن تظهر بعض المشاكل التي استدعت تشكيل لجنة استطلاعية برلمانية.
