أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب، التي تضم أكثر من 14 ألف محام من 17 هيئة من مختلف جهات المملكة، عن رفضها لمضامين ميثاق إصلاح العدالة، خصوصا المضامين التي تخص مهنة المحاماة فيه. وأكد حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، في اتصال هاتفي مع "اليوم 24" أن "الميثاق جاء محبطا للآمال ومس بعدد من المكتسبات، ولم يستجب لأي من المطالب التي رفعناها أثناء مختلف مراحل إعداد الميثاق"، مستغربا تناول الميثاق لجزئيات "خلافية" فيما يتعلق بمهنة المحاماة، على خلاف ما هو عليه الأمر لباقي المهن القضائية " مثل مدة نقيب المحامين والمجلس الأعلى وهذه نقاط فيها خلاف ويجب على الميثاق تجنب الحديث فيها"، في حين كان يفترض فيه حسب وهبي أن يناقش "أمهات الأمور" المتعلقة بهذه المهنة، مؤكدا على أن جمعية هيئات المحامين "أعلنت منذ شهر ماي الماضي أنها غير معنية بنتائج الحوار،" بعد ما أسماه ب"الإقصاء الذي طال هيئة المحامين في مضامين الميثاق." واعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين أن الهدف من هذه المضامين هو" التضييق على مهنة المحاماة والمس بحريتها واستقلالها". وشدد وهبي على أن الوقفة الاحتجاجية، هي "البداية " لمسلسل من الاحتجاجات و "محطة لتسليط الضوء على المطالب العديدة لمحاميي المغرب"، مؤكدا أن مشاكل المحامين لا تقف عند القانون، بل تتعداه إلى ملف مطلبي يضم الجوانب الاجتماعية، ومشاكل تسيير المحاكم. معتبرا في رنفس الوقت اعتقال الصحفي علي أنوزلا ومتابعته "بداية مخفقة غير موفقة لتطبيق ميثاق إصلاح منظومة العدالة."
