بلغ مجموع استثمارات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2014 ما مجموعه 45 مليار درهم، في أفق أن يصل هذا المبلغ إلى 57 مليار درهم في غضون سنة 2016، وذلك بعد انتهاء مدة عقدي البرنامج المبرمين بين الشركة والدولة. وبلغ مستوى الدين الخارجي للشركة خلال النصف الأول من سنة 2014 مبلغ 37 مليار درهم وهو، ما سيجعل الشركة في السنوات القادمة تدفع مبالغ مالية لتسديد ديونها بمعدل سنوي يقدر ب 2.8 مليار درهم في حين أن رقم معاملاتها يفوق بقليل 2 مليار درهم. وتعتبر مداخيل ورسوم المرور الوسيلة الأساسية لتمول الشركة مشاريعها الكبرى، وتعمل على الصيانة و التسيير و تعزيز البنية التحتية للطرق. وفضلا عن المانحين الدوليين، تعتبر الدولة المساهم الرئيسي في رأسمال الشركة التي أحدثت حتى اليوم شبكة طرق تبلغ 1800 كلم، منها 1511 كلم مفتوحة في وجه حركة المرور، والباقي سيتم إنهاء أشغاله بحلول سنة 2016. وبلغ معدل حركة السير على مستوى الطرق السيارة خلال الفصل الأول من سنة 2014 ما مجموعه 16.8 مليون سيارة، بارتفاع 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013. وسجلت الطريق السيارة بين الدارالبيضاء والرباط أكبر معدل حركة السير بالمغرب بنسبة 4.3 في المائة مقابل 0.7 في نفس الفترة من سنة 2013. وبلغت مداخيل الأداء خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2014 بمختلف محطات الشبكة الطرقية ما مجموعه 1105 مليون درهم أي بارتفاع ناهز 2.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، وقد ارتفعت مداخيل العربات الثقيلة بنسبة 4.6 في المائة مقابل 1.3 في المائة للعربات الخفيفة. ويبلغ عدد محطات الأداء في الطريق السيارة في المغرب ما مجموعه 77 محطة فيما يبلغ متوسط تكلفة بناء كل كيلومتر منها 31.8 مليون درهم، ومن المنتظر أن تنتهي الشركة الوطنية للطرق السيارة من انجاز 353 كلم في السنتين القادمتين كأبعد تقدير.
