لم تتمكن بورصة الدار البيضاء من تجاوز نتائجها السلبية لتنخفض تداولاتها بنسبة 55.2 في المئة ورسملتها بنسبة 8.6 في المئة شهر غشت الماضي. بعد النمو الطفيف الذي سجلته خلال شهر ماي الماضي، عادت بورصة الدار البيضاء لتقطع مرة أخرى مع النتائج الإيجابية، حيث تراجع حجم تداولاتها خلال شهر غشت الماضي بنسبة 14.2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتستقر بذلك قيمتها في حدود 1.2 مليار درهم. وترتبط أسباب هذا التراجع، تسجل مصادر مطلعة، «بإشكالية شح السيولة التي تعاني منها البورصة منذ سنة 2008، والتي ازدادت حدتها خلال السنة الجارية، وانتظارية المستثمرين بسبب الظرفية الصعبة»، كما تعزى حسب معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، إلى انخفاض حجم التداولات بالسوق المركزي بنسبة قاربت 55.2 في المئة مقارنة مع شهر يوليوز لتستقر في حدود 686.4 مليون درهم، ليستحوذ بذلك على حوالي 59.2 في المئة من حجم التداولات التي سجلتها بورصة الدارالبيضاء خلال الشهر الثامن من السنة. وفي هذا الصدد، استحوذت «اتصالات المغرب» و»المركزية للحليب» تباعا على 33.5 و25.5 في المئة من تداولات السوق المركزي، إلى جانب «التجاري وفا بنك» على حوالي 11.9 في المئة. بالمقابل، لم يتمكن سوق الكتل، من القطع مع النتائج السلبية، إذ واصل منحاه التنازلي، تضيف معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تراجع بنسبة 32.3 في المئة مقارنة مع شهر يوليوز من السنة الجارية، ليستقر حجم تداولاته في حدود 233.4 مليون درهم والتي تعادل حوالي 20.1 في المئة من حجم معاملات السوق المالي الوطني، في حين استحوذت عمليات رفع رؤوس الأموال على حصة 19 في المئة، وعمليات نقل الأسهم بحصة 1.6 في المئة. وامتد هذا التراجع إلى رسملة البورصة التي، تراجعت خلال شهر غشت الماضي بنسبة 8.6 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2012، لتستقر قيمتها في حدود 406.8 مليار درهم مقارنة مع 445.3 مليار درهم سنة 2012. وفي هذا الإطار، تشير معطيات وزارة المالية، إلى تراجع أداء 12 قطاعا من أصل 21 ممثلة بالبورصة خلال غشت الماضي، ويتعلق الأمر بكل من قطاع النقل بنسبة 12.5 في المئة، وقطاع التجهيزات الصناعية بنسبة 5.9 في المئة، والمشروبات بنسبة 4.9 في المئة، والاتصالات بنسبة 4.8 في المئة، زيادة على القطاع العقاري الذي يواصل حصد النتائج السلبية، حيث انخفض مؤشره بنسبة 4.4 في المئة. وتواصل هذا التراجع مع قطاع المجموعات القابضة، الذي انخفض أداؤه بنسبة 3.5 في المئة، والخدمات المقدمة للجماعات بنسبة 2.8 في المئة، والصناعات الغذائية والغاز ب 2 في المئة، وقطاع التوزيع بنسبة 1.9 في المئة، والبنوك ب 1.8 في المئة. في حين استدرك هذا التراجع بتحسن أداء 9 قطاعات أخرى، ومن بينها قطاع الترفيه والفندقة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 11.2 في المئة، والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 6.3 في المئة، والورق ب 5.6 في المئة، والمعلوميات ب 1.9 في المئة، والمعادن بنسبة 1.5 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1.3 في المئة، والتأمينات بنسبة 1 في المئة.
