رحبت منظمة "مراسلون بلاحدود" ب "الإرادة التي أبدتها" السلطات المغربية تجاه إصلاح قوانين ترتبط بالصحافة والنشر، من المرتقب عرضها على البرلمان خلال دورته الحالية للمناقشة. واعتبرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الصحفيين ومقرها في باريس، في مذكرة لها، وصل وكالة الأناضول نسخة منها، أن المغرب أحرز "تقدما" في مجال الحريات الصحفية من خلال التعديلات المقترحة على هذه القوانين "خاصة بعد حذفه عقوبة السجن من الجنح الصحفية". لكنها أضافت مستدركة: "صحيح أن حذف عقوبة السجن يمثل أبرز تقدم في مشروع قانون الصحافة، لكن لا تزال هناك حاجة لإجراء تغييرات أخرى". وأوضحت: "كما أن الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياها وتعزيزها." "وفي المقابل، لا يزال من الضروري إجراء تعديلات عميقة على بعض الأحكام الأخرى حتى لا تشكل عقبات جديدة لحرية الإعلام في المغرب، كما هو الحال بالنسبة لمدونة الصحافة الإلكترونية وإجراءات وقف النشر وإغلاق المواقع الإلكترونية، على سبيل المثال"، وفق "مراسلون بلا حدود". وتباعت: "وأخيراً، لم يتحقق الإصلاح الذي طال انتظاره بشأن (الخطوط الحمراء) التي تقيد حيز النشر بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنظام الملكي والإسلام والوحدة الترابية". وكانت وزارة الإعلام المغربية، عرضت في 18 أكتوبر الماضي، 3 مشاريع قانونية أحدهما خاص بالصحافة والنشر، والثاني خاص ب"وضع الصحفي المحترف" والثالث "للمجلس الوطني للصحافة"، ولا تزال هذه المشاريع قيد الدراسة، ويرتقب أن يناقشهم البرلمان المغربي قريبا. والشهر الماضي، قال وزير الإتصال، مصطفى الخلفي، خلال عرض مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر سيلغي عقوبة الحبس ويستبدلها بالغرامة المالية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد سيتضمن الإلغاء التام لجميع العقوبات السالبة للحرية (الحبس)، وتعويضها بغرامات مالية، قال الوزير إنها "معتدلة"، في الوقت الذي يتضمن فيه القانون الحالي أكثر من 27 عقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين. وينص قانون الصحافة الحالي بالمغرب على عقوبات بالسجن تتراوح ما بين يوم واحد وخمس سنوات، ويسمح بمتابعة الصحفيين بالقانون الجنائي. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" طالبت السلطات المغربية في مناسبات عدة بطي ملف محاكمة الصحفي "علي أنوزلا"، مدير تحرير الموقع الإخباري "لكم"، الذي يحاكم بتهمة الإرهاب إثر نشره شريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدعو لتنفيذ عمليات "إرهابية" في المغرب. وفي شهر فبراير الماضي، صنفت المنظمة ذاتها المغرب في المركز 136 بشأن مدى احترام الحريات الصحفية، في تقرير رتب 180 دولة حول العالم بشكل تنازلي من الأكثر احتراما لحرية الصحافة إلى الأقل احتراما. فيما اعتبرت وزارة الإتصال، في بيان سابق لها، أن "نسبة الحالات التي كانت تصنف ضمن التضييق على الصحفيين قد تراجعت"، وأن "عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء ذات الصلة بالصحافة انخفضت، حيث بلغت 61 قضية العام الماضي، مقابل 106 قضية سنة 2012″، وأنه "لم يتم مصادرة أي منبر صحفي أو إغلاق موقع إلكتروني بقرار إداري"
