توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن تخرج الأبناك الإسلامية إلى حيز الوجود سنة 2015. الجواهري أكد في تصريحات صحافية على هامش ندوة صحافية اليوم الاثنين، أعقبت انعقاد اجتماع مجلس بنك المغرب، على أن هذا الأخير استقبل طلبات عديدة لإحداث بنوك إسلامية، إلا أن أن تدارسها يبقى رهين بصدور القانون المنظم لهذه الأبناك في الجريدة الرسمية، وبالتالي إنشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات. هذه الملفات يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب، يضيف الجواهري، قائلا بأنها "كثيرة"، رافضا الإفصاح عن طبيعتها، ليردف أن السيرورة التي سيتخذها تطبيق القانون ودراسة الطلبات "تتطلب الوقت،" قبل أن يستدرك "لا تراجع عن دخول الأبناك الإسلامية للملكة لأن القانون قد صدر،" متوقعا أن تخرج هذه المؤسسات إلى الوجود في الأشهر الأولى للسنة المقبلة. إلى ذلك، أكد نفس المتحدث أن بنك المغرب يواكب المجلس العلمي الأعلى، الذي انبثقت عنه لجنة تشريعية موكول إليها النظر في مدى مطابقة المنتوجات البنكية الإسلامية المعروضة للشريعة الإسلامية، في كل ما يتعلق ب"تهييء الملفات وتقديمها وتكوين العلماء، والتعرف على المساطر، وما يتم عمله على الصعيد الدولي." يوضح الجواهري.
