هيمنت المظاهر الدينية بشكل مفرط على العالم العربي في السنين الأخيرة، وهو ما أثر كثيرا على الدين نفسه قبل كل ما هو ثقافي ومعرفي. في هذه المقالة يعود الكاتب والشاعر المغربي محمد بنيس، إلى ما يسميه «الديني» ويحاول بسط أسباب همينته غير المسبوقة على واقعنا. محمد بنيس زمننا الذي نعيشه اليوم عربياً، يتحدى أفكاراً وأحلاماً كنّا بنيْناها أو تبنّيناها، منذ السبعينيات من القرن الماضي، على إثر نكسة 1967. فالفكرةُ العربية، التي ألهمت حركات سياسية أو توحّدتْ بها أعماق النفوس في شعُوبنا، أصبحت مهجورة في كل من اللغة السياسية والحياة العامّة. كما أن الأعمال الأدبية والفكرية والفنية، التي جسّدت مغامرة الإبداع والجرأة على النقد، تكاد تصرخُ من شدة غُربتها في برد يطول. والجدل النظريّ، الذي كان يحمي الرؤيات المشتركة من ذوبانها في العمومي أو من اختلاطها بنقيضها، يصعُب أن نعثر عليها في ما تبقّى من ممارسات سياسية أو في فضاءات ثقافية. ليست هذه الخُطاطة الأولية تعبيراً عن حصيلة جوْفاء. بل نحن أبعدُ حتى عن مراجعة ما كان وما نحن فيه، باستثناء مقالات تنبّه على علامات الانتقال من زمن إلى زمن. يفيد الاستثناء أنّ الوقائع أكبرُ من الارتجال في التأمل والتفكير، علاوةً على أن الرغبة في المبادرة في صياغة لغة جديدة تصطدم بالحدود في الأفكار، التي أصبحت غائبة عن التداول، لا على الصعيد العربي فقط بل على الصعيد العالمي. لذلك لن ألجأ إلى استعمال لغة الوَاجب أو الأمر، أي لغة ما يجب الاعتقادُ فيه أو ما يلزم أن نُصدر بحقه صيغَ الأمر الموجَّه إلى الأنا أو الأنت، في الفرد والجمع على السواء. إن التخلي عن مثل هذه اللغة مستخلصٌ من الوعي بمظاهر الانتقال إلى زمن مُختلف. والخطابات التي لا تُجيد الإصغاء إلى الزمن، في تبدّله، تظل تتقيأ الأوهام، وهي تجترّ أفكاراً تنتمي إلى الماضي ولا مفعول لها في واقع يدُوسها بقدميه. بدلَ لغة الواجب، والأمر ثمة السؤال. فهو الذي يمضي ليعُود كلما كان الهدف اختراقَ العتَمات، بدون أن نخشى الإقدام على طرح السؤال، بما يتناسب والأزمةَ التي تجتازها الخطابات في زمن الشدائد. السؤال.. طريقة للمقاومة استحضارُ السؤال في زمن مختلف، تطغى فيه الشدائد، طريقةٌ في المقاومة. لأن الإحساس بالمختلف خطوة أولى وضرورية لبلوغ لحظة طرح السؤال الموالية في رصد الزمن، نحو ما نريد أن نُدركه. فطرح السؤال، الصادر عن تأمّل وتفكير، أو عن مُراجعة قناعات، ضوء كشّاف في غيْهب لا نعرف إلى أين يؤدي. والسؤال الفاعل يتلخّص في: ما هو زمننا العربي اليوم؟ للسؤال قوة تفجّر القناعة وتفتح أفق الممكن منَ الإدراك. به نتحرّرُ من عبء المتداول والمتكرر من الكلام، ونضعُ القدمين على جسر العبور إلى المُفاجئ. لكن هذا السؤال، هنا، ملتصقٌ بالشّخصي، ويأتي ضمن صيرورة ما انشغلتُ به من وضعية الثقافي في المغرب الحديث. كنتُ، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، اخترتُ طرح السؤال لمقاربة المسألة الثقافية في المغرب، فخلصتُ إلى استعمال كلمتين هما؛ «الثقافي» و»السياسي»، عوضاً عن كلمتي؛ الثقافة والسياسة، اللتين كانتا سائدتين في الخطابات. كانت الإشكالية التي أواجهُها محصورة في المغرب. سببُ ذلك أن الثقافة كانت –آنذاك- تعرف في المشرق حركة تحديثية تعود إلى أكثر من قرن، وكان تحديثها في تونس لها جذور مترسّخة في تقاليد ومؤسسات تملك تاريخُها الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، فيما كانت الوضعية الثقافية في المغرب تعيش تخلفها التاريخي المضاعف، كما عبّر عن ذلك عبد الله العروي في كتابه «الإيديولوجية العربية المعاصرة». منْ هنا أحسستُ أن مقاربة المسألة الثقافية في المغرب، من خلال كلمتي الثقافة والسياسة، لا تساعد على إدراك خصوصية ممارسة ثقافية تبتعد عما كان معروفاً في المشرق، على الخصوص. ثم إن استعمال هاتين الكلمتيْن، الجديدتيْن –آنذاك- على اللغة الثقافية، كان له معنى. لقد كانت للسياسيّ قوة الحضور من خلال الحركة الوطنية المغربية برصيدها التحرري، وبتاريخها المقاوم للاستعمار، وبنضالاتها بعد الحصول على الاستقلال في سبيل الديمقراطية؛ أما الثقافي فكان عاجزاً عن بناء فضائه الخاص، ومتردداً في إعلانه الذاتي عن إبدال الأفكار والحساسيات الموروثة. ذلك ما عانيت منه بدوري، وأنا شابٌّ أتوق إلى المغامرة في كتابة قصيدة أو في التعبير عن رأي. وقد أدّت بي محاولة فهم هذا، الذي يحول دون حرية الكاتب إلى الكشف عن أن تخلفَ الثقافي ناتج عن عجزه، الذي يتضح تحديداً في الخطابات المكتوبة بالعربية. وسبب العجز يرجع إلى ما يفرضه السياسي من أن يكون الثقافي تابعاً وخاضعاً له. عملَ التصريح بتبعية الثقافي للسياسي ونقدها على قيام أطراف متعددة بالشتائم والهجوم بما كان معهوداً من معجم الخيانة والرجعية أو الجهل والنكوص. لكن ما يهم، هو أن محمود درويش كان أول من تبنى الفكرة في مؤتمر اتحاد الكتاب الفلسطينيين في تونس، وشيئاً فشيئاً اتسع تداولها في العالم العربي، فيما هي ظلت مكبوتة في المغرب. «الديني» بدل الدين ما هو زمننا العربي اليوم؟ هذه الصيغة، التي أعطيها للسؤال، ترتبط باليوم أوّلاً، لأن ما يدفع إلى التأمل والتفكير يخص وقائع تتم في الزمن الحاضر، الذي ليس هو زمن النصف الثاني من القرن العشرين؛ ثم إنها تجعل الإشكالية مطروحة على عموم العالم العربي. ثانياً، لأن الوضعية التي أصبحنا نعيشها مشتركة بين جميع البلاد العربية، بدون تمييز تاريخي بين بلد وآخر. وقائع جديدة ومتشابهة في زمن مختلف. لقد استطاعت الثقافة المغربية الحديثة بالعربية أن تبدّل موقعها، وتشرع منذ الثمانينيات من القرن الماضي في التحرر من التبعية للسياسي، وهو ما سمح لها أن تتدارك قسطاً من تخلّفها التاريخي وتصبح فاعلة على المستوى العربي. لذلك يصبح تناول العالم العربي ككل مبرراً. يمهد هذا التبرير لملاحظة ما هو أبعد، أقصد الديني. أستعمل كلمة «الديني» تمييزاً لها عن الدين، مثلما كان عليه من قبل استعمالي كلمة الثقافي أو السياسي. توضيح يسمح بالخروج إلى ما يلحق الدين، من غير تطابق قسري بينهما. لا شك أن تحديداً كهذا لا ينجو من التباسات، أعترف قبلياً بها. لكن الالتباسات تزول بقدر ما ننخرط في التأمل والتفكير. هامشية الانفتاح ظل العالم العربي وفياً لقيمه الدينية، واستمر الإسلام الدينَ الذي تتقاسمه البلاد العربية، بين المغرب والمشرق، بخلاف المسيحية التي توجد في المشرق دون المغرب. وإذا كانت اليهودية مشتركة بين البلاد العربية، نظراً للوجود اليهودي فيها منذ القديم، فإن السيادة السياسية، وفق ضوابط شرعية واجتماعية، كانت دائماً للمسلمين في بلاد المغرب، أو للمسلمين والمسيحيين في العصر الحديث في بلاد المشرق. وفاء العالم العربي للدين، والصراعات التي خاضها ضد الاستعمار لحماية الدين الإسلامي، ساعدت على بقاء العقيدة الدينية ثابتة في تربتها الاجتماعية. وأثناء ذلك شهدت البلاد العربية حركة ثقافية حديثة حفرت مكانتها في المجتمع إلى جانب القيم الدينية، وفي مقدمتها قيم الدين الإسلامي. ولا يرجع انفتاح العرب على الثقافة الحديثة إلى تأثير الغرب فقط، بل استمد المسلمون قيم الانفتاح أيضاً من ثقافتهم القديمة، التي احتضنت العلم والفكر والآداب والفنون. ووجد العرب المسيحيون واليهود مكانهم في مجتمع يعيد شيئاً فشيئاً تشكيل بنْيته الاجتماعية والثقافية، موحدين في الوطن، بمعناه السياسي. هذا الانفتاح ظل هامشياً في زمن الهيمنة الغربية وما تفرع عنها من استعمار البلاد العربية، ووصلت الهيمنة إلى حد فرض تقسيم فلسطين وتسليم جزء كبير منها لليهود الذين أسسوا عليه دولة إسرائيل، تحت رعاية الغرب، وفي مقدمته الولاياتالمتحدةالأمريكية. هامشية الانفتاح لم تكن متكافئة بين البلاد العربية. مع ذلك تولدت في المجتمع حركاتٌ سياسية وثقافية تسعى إلى التحديث والإفادة من الثقافة الغربية في إبدال الأوضاع. معنى ذلك أن السياسي والثقافي كان لهما حضورهما وفعلهما في الحياة العامة، مهما ضؤل التأثير. حركات ليبرالية واشتراكية كانت تكاد تشمل العالم العربي، وكانت فكرة العروبة تقاوم كل مرة ما يقوّضها. سبب عودة العرب إلى الديني خطاطة عامة، وقد تبدو مختزلة. وما له دلالة أكثر هو المآل الذي انتهت إليه هذه الحركات التحديثية في السياسة. فهي لم تظفر، بما هي حركات واختيارات، بغير الهزائم، التي تلتها الهزائم والهزائم. وإلى جانب ذلك لم يتوقف الغرب عن تدمير كل ما يتعارض مع مصالحه على الأرض العربية. هكذا التقى عنصران؛ ذاتي وخارجي، شجّعا على عودة العرب إلى الديني. ولم يكن العالم غائباً عن هذا الذي يحدث. لقد نشأت إسرائيل بحجة الحق التوراتي في أرض الشعب المختار، وانتصرت الثورة الإيرانية تحت قيادة الإسلام الشيعي، وعرفت روسيا عودة كاسحة للدين، وحل الدين الإسلامي في تركيا محل العلمانية الكمالية. هزيمة السياسي من جهة، وعودة الديني من جهة ثانية، في البلاد العربية، يترافق، منذ التسعينيات من القرن الماضي، مع ظهور وسيادة مجتمع الإعلام والاستهلاك، الوافد علينا من الغرب في زمن العولمة. وهو ما أسرع بانكماش حركة التحديث الثقافية إلى أبعد نقطة. وما بدأ العرب به علاقتهم بالغرب في العصر الحديث، من قبول التقني ورفض الفكري والفني، يستمر على نحو طبيعي، إن هو لم يكن يسيرا بوتيرة تنافس الإقبال على التقنيات في المجتمعات الغربية ذاتها. فارتباط الديني بالتقني هيأ للديني ما يتقوّى به. غياب الثورة المعرفية لم يشهد العالم العربي، إذن، ثورة معرفية في عصره الحديث، على غرار ما شهدته أوروبا، بخصوص نقد الدين وإحلال البشري محل الإلهي. مسار العالمين مختلف، وتاريخهما مختلف أيضاً. إضافة إلى أن البنية العميقة للحركات والمؤسسات السياسية لدى اليسار، فضلا عن اليمين، حافظت على مرجعيتها الدينية، وعاقبت كل من حاول مسّها بالنقد، ولو كان أحياناً من باب الاجتهاد. واتجهت عناية الدولة بهذه المرجعية الدينية في التعليم، فأحاطت أسسه بمراقبة صارمة للعقيدة المذهبية، إذ ربطت بينها وبين التوجه السياسي للدولة، ومتّعت تدريس الدين بإمكانيات لم تكن على الدوام متكافئة مع الثقافة البشرية الحديثة. كل هذه العوامل تفاعلت فيما بينها ليبسُط الديني سيادته على سواه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن المؤسسة التقليدية شجعت على المعنى الحرفي للقرآن، بما يتعارض مع تاريخ التفسير. كما أن المؤسسة، التي قدمت نفسها باعتبارها حديثة، ضاعفت من القمع إلى جانب اعتماد المعنى الحرفي للخطاب القرآني. ومن هاتين المؤسستين ظهر التطرف الديني بجميع ما نشاهده اليوم. الملاحظة والتأمل كل متتبع للشأن الثقافي والسياسي في البلاد العربية يمكن أن يصل إلى ملاحظة هذا كله بدون تعب. وقائع عاشها وتتبّعها جيل من المثقفين، مبدعين ومفكرين، كانوا (ومنهم من لا يزالون) مساهمين في تحديث ثقافة ومنخرطين، إن قليلاً أو كثيراً، في الدعوة إلى إقرار بنية مجتمعية تستجيب لقيم العصر الحديث. لكن الملاحظة شيء والتأمل شيء آخر. فالملاحظة يقصد بها العمل على الاهتمام المستمر بالطبيعة والإنسان والمجتمع من أجل أن نتعرف تعرّفاً متفحصاً على ما نريد ملاحظته. والتأمل هو عودة الفكر على ذاته بهدف تفحص معطى من معطيات الوعي العفوي بالذات أو بما هو خارج الذات. إن التأمل يلي الملاحظة وينقلها إلى مرحلة التفكير. والتأمل في المعطيات الحالية، التي تخص مجالات السياسي والثقافي والديني، هو ما يفضي إلى أن أتكلم عما أطلق عليه عبارة «تضخم الديني». كلمة «التضخم» من مصطلحات الاقتصاد التي نتداولها في حياتنا العامة، من خلال عبارة «التضخم الاقتصادي». وهي تعني، بالإجمال، وضعية أو ظاهرة اقتصادية تتميز بارتفاع مفرط وعام في الأسعار خلال مدة طويلة. ووضَع علم الكوْنيات فرضية «التضخم الكوْني» على ما بدأ مباشرة بعد ما يعرف ب «الانفجار الكوني». وبالاستفادة من هذين المجالين، أجد عبارة «تضخم الديني» قابلة للانطباق على ما يعرفه الفضاء الديني في العالم العربي اليوم. دفعة واحدة، وعلى إثر الربيع العربي وازدياد الطغيان الإسرائيلي، تصاعدت أشكال الديني في الظهور على نحو معقد، حتى بلغت التطرف بجميع أشكاله. وهذا التطرف أحد ما أقصده بتضخم الديني. ذلك أن مجتمعاتنا (أو حيث يوجد مسلمون خارج العالم العربي، شرقاً وغرباً) أصبحت تتزايد في استهلاك الديني في مختلف شؤون الحياة. حتى عبارة «صباح الخير»، التي تربينا عليها في بيت العائلة، حلت محلها «السلام عليكم»، بدلالتها الدينية. انسحاب السياسي نحن اليوم في زمن مختلف عن زمن تبعية الثقافي للسياسي. إنه زمن تضخم الديني، الذي انسحب فيه السياسي الفاشل من حياة ومتخيل وحلم المجتمعات العربية. لم يعد للسياسي علاقة بالحركات الوطنية والتقدمية ولا مصداقية له في الشأن العام. أما الثقافة الحديثة فقد أحاطت بها أسوار المنع والجهل والماضي. إنها معزولة، في مكان ما، تعود من باب وتمضي. زمن تضخم الديني أمامي، لا هروب منه. ومن الباب ذاته أعود وأمضي. إفراغ الإسلام من قيمه تضخم الديني، بهذا المعنى، هو الاستعمال الزائد عن الحد للخطاب الديني من ناحية، والتأويل الحرفي الخارج عن مكتسبات المعارف، سواء منها الإسلامية القديمة أو الإنسانية الحديثة، في قراءة الخطابات، من طرف أيٌّ كان، من ناحية ثانية. وعندما يسود تضخم الديني، في الممارسة والتأويل، ينفصل الدين عن الدين، كما جاء في قول أبي حيان التوحيدي في الليلة العشرين من «الإمتاع والمؤانسة»: «ولما كانت أوائلُ الأمور على ما شرحت، وأواسطُها على ما وصفت، كان من نتائجها هذه الفتنُ والمذاهب، والتعصبُ والإفراط، وما تفاقم منها وزادَ ونمَا وعلا..، وضاقت الحيلُ عن تدارُكه وإصلاحه.» وصُف وضعيةٍ بكلمات تفيد التضخم. إنها وقائع في القديم تتصادم مع أخريات تقع اليوم. ونحن إذ نسعى إلى الجواب عن سؤال «ما هو زمننا العربي اليوم؟» نعطي الأسبقية في التتبع لما يحدث من مآس مروعة في العالم العربي باسم الإسلام، فيما هي الجماعات المسلحة تقوم على تأويل جاهل بتاريخانية الإسلام. ويفضي هذا التضخم إلى إفراغ الإسلام من قيمه التي بنت حضارته في الماضي، وتعطيه في الحاضر فرصة التجدد والاندماج في الحركية الكونية للمعتقدات الدينية. هذا الشكل من تضخم الديني ليس وحده ما أعنيه. شكل غالب من هذا التضخم يلاحقنا في البيوت والمؤسسات والحياة العامة. نتأفف من رؤيته، أو نتحاشى رصده، وقد تجاوز الحد في جميع مظاهر المجتمعات العربية، من واقع حقيقي وخيالي في آن، من طرف الدولة، التي لا تعرف ما تفعل، أو من طرف مجموعات وأفراد يصدرون الفتاوى من تلقاء ذاتهم. لم يعد لدينا حديث إلا عن المساجد والفرائض والحجاب والفتوى والعمرة والحلال والحرام والتكفير والحدود والآخرة وعذاب القبر وحوريات الجنة أو نار جهنم. أحاديث يومية تتقاطع مع الحياة العائلية والعمل والمناسبات الشخصية والاجتماعية والمطبوعات ووسائل النقل والسياحة والفنون، بمباركة شاملة لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تحولت إلى وباء لا يقهر.
