يمثل أمام المحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء المقبل في حالة اعتقال، زعيم شبكة النصب والاحتيال التي فككتها شرطة فاس مؤخرا، بطلها جندي سابق انتحل صفات شخصيات سامية بأسلاك الأمن وإدارة المحافظة على التراب الوطني، وأحد مساعديه القابع معه بسجن عين قادوس، وشريكه الثالث الموجود في حالة فرار، والضحايا رجل ميسور نصب عليه زعيم الشبكة في مبلغ 20 مليون سنتيم، وثلاث ضحايا آخرين وعدهم بأداء مناسك الحج ضمن لائحة الوفد الدبلوماسي المغربي، وحاز منهم على مبلغ 18 مليون سنتيم. ووجه وكيل الملك للمتهم الرئيس في الشبكة تهما ثقيلة تخص «النصب والاحتيال وانتحال صفات سامية ينظمها القانون، وإصدار شيك دون مؤونة، والتزوير في محرر بنكي واستعماله»، فيما يواجه المتهم الثاني تهمة «المشاركة في النصب والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الشرطة، وإصدار شيك دون مؤونة، وخيانة الأمانة»، حيث تعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر أكتوبر 2014، لما تقدم زوج ميسور، يقطن بمدينة فاس، بشكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها زعيم العصابة المعتقل بالنصب عليه في مبلغ 20 مليون سنتيم، كان قد سلمه إياه عقب تعرفه عليه بصفته موظفا ساميا بإدارة المحافظة على التراب الوطني بمدينة الرباط، حيث أبلغه المشتكي أن زوجته تعاني من مرض «الفيروس الكبدي»، وأنه احتار في أمرها بعد أن عرضها على عدد من الأطباء، وهنا عرض زعيم الشبكة على الزوج الثري إجراء اتصالات مع أطباء وصيادلة بدولة مصر لعرض مشكلة زوجته، وهو ما تم، حيث طالب المتهم المعتقل من الزوج تأمين مبلغ 20 مليون سنتيم لجلب أدوية لفائدة زوجته، من ضمنها لقاح مصري ثبت طبيا فعاليته في علاج «الفيروس الكبدي». وأضاف الزوج المشتكي في شكايته أنه مع توالي الأيام، ازدادت الوضعية الصحية لزوجته تدهورا، ما دفعه إلى الاتصال بمنتحل صفة الشخصية السامية ب»الديستي»، الذي أخبره بالتريث وانتظار وصول الأدوية، ليفاجئه بعد أيام بإخباره بأن الأدوية تتطلب وقتا لإحضارها، ما دفعه، أمام إصرار المشتكي على استعادة أمواله، إلى تسليمه لشيك موقع من طرفه يتضمن المبلغ المالي، غير أن المشتكي وعند تقديم الشيك للأداء، أخبره البنك بعدم توفر صاحب الشيك على المئونة، لأن الرصيد المالي بالحساب البنكي لزعيم الشبكة المعتقل لا يتعدى 192درهما. وقد اختفى المتهم الرئيس عن الأنظار، إلى أن وصلت إليه يد الشرطة مؤخرا، بتنسيق مع المشتكي صاحب مبلغ ال20 مليون سنتيم، فيما جرى اعتقال مساعده بعد أيام قليلة، الذي قام بسرقة شيك من أحد معارفه وزوره باسم زعيم الشبكة قبل تسليمه لمفجر القضية، بعد أن تعذر عليهما جلب الأدوية لزوجته من مصر، كما حررت الشرطة، بأمر من النيابة العامة، مذكرة بحث وطنية في حق شريكهما الثالث، الذي لا يزال في حالة فرار. وبعد اعتقال المتهمين، وانتشار خبرهما بمدينة فاس، تقدم ثلاثة مشتكون، من أثرياء فاس، سقطوا ضحايا للشبكة، بعد أن أوهمهم المتهم الرئيس، الذي قدم نفسه على أنه موظف سامٍ بسلك الأمن بالرباط، ووعدهم بتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن لائحة الوفد الدبلوماسي المغربي، وذلك مقابل أدائهم لمبلغ يزيد عن 18 مليون سنتيم، لكنهم اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية نصب واحتيال، حيث ينتظر أن يتم ضم شكايتهم إلى الملف، وحضورهم في جلسة الأربعاء المقبل أمام المحكمة الابتدائية.
