بالموازاة مع تشكيل الحكومة الجديدة، عبرت الجمعيات النسائية عن استيائها من نسبة حضور المرأة في الحكومة، والوزارات التي أوكلت إليهن مهامها. وقالت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة المتكون من جمعيات نسائية حقوقية "إذا عدنا إلى دستور 2011الذي ينص على المناصفة، فنحن لازلنا بعيدين عنها بكثير، رغم تولي ستة نساء للوزارات التي تعتبر شكلية ، وكأنما تريد حكومة بنكيران فقط اسكات نساء "، مشيرة إلى أن هناك مشاكل حقيقية مع الحكومة الحالية، وهناك تراجع واضح في حقوق المرأة، مقارنة ما كان عليه المغرب، "لقد كنا في الصدارة بالمنطقة في أعمال حقوق الإنسان المرأة"،موضحة أن حكومة بنكيران محافظة وليست لديها إرادة سياسية، في إعمال حقوق النساء كما هو متعارف عليه دوليا . وترى المهدي انه لم يبقى سوى الحركات النسائية، التي تحاول زعزعة الحكومة، من اجل الرقي بمستوى النساء في المغرب. ولم تخفي المهدي أملها وانتظرتها من الوزيرات الجدد، في النهوض بحقوق المرأة، وقالت إن تحالف ربيع الكرامة سيعقد اليوم لقاء لمناقشة انتظارات المجتمع المدني النسوي من الحكومة الحالية وخاصة نسائها. من جهة أخرى عبرت معظم الوزيرات عقب تعينهن، عن أمالهم في دعم الحكومة والسعي إلى تطبيق المناصفة. وقالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن تعزيز تمثيلية النساء في الحكومة يعد نجاحا للمرأة المغربية ، معربة عن أملها في الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها على أحسن وجه. كما عبرت شرفات افيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء عن املها في دعم عمل الحكومة وترسيخ وتطبيق مضامين الدستور خاصة الشق الخاص بالمناصفة.فيما تمنت سمية بن خلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في أن يشكل رفع تمثيلية النساء في تشكيلة الحكومة الجديدة، من وزيرة واحدة إلى ستة وزيرات، إضافة نوعية لا إضافة عددية فقط.نفس الشيء بالنسبة لحكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، التي قالت أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، وعند حسن ظن تطلعات الشعب المغربي كافة والنساء خاصة.
