قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أمس الأربعاء، متابعة قائد وعون سلطة متهمين بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال بالمدينة، وبالضبط بتراب الملحقة الإدارية (المقاطعة الحضرية) الثالثة بالفنيدق، حيث كانا يباشران مهامهما الترابية، (قرر) متابعتهما في حالة سراح، مع وضعهما تحت المراقبة القضائية، حيث حددت لهما الجلسة المقبلة بتاريخ الخميس 19 مارس. وأمر القاضي المكلف بالتحقيق في قضية القائد وعون السلطة اللذين وجهت لهما تهمة "الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ" ، بسحب جواز سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما، بعدما أحيلا عليه من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان في حالة اعتقال، حيث استمع إليهما قاضي التحقيق في إطار التحقيق الأولي، كما تلا على مسامعهما صك الاتهام الموجه لهما، وهو ما نفاه المتهمان معا. وتعود تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام بالفنيدق وعموم المناطق التابعة ترابيا لولاية تطوان، إلى أول أمس الثلاثاء، حين فاجأت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، القائد واعتقلته وبحوزته مبلغ 10 آلاف درهم مباشرة بعدما تسلمها كرشوة من أحد رجال الأعمال بالمنطقة وهو بمعية عون السلطة، بعدما نصبت له كمينا محكما بأحد فنادق المدينة، وذلك بعد شكاية تقدم بها المقاول "طارق.أ" صاحب مشروع بمنطقة "حيضرة"، إلى النيابة العامة باستئنافية تطوان، يتهم فيها رجل السلطة المذكور، بابتزازه من خلال مساومته وتهديده بتوقيف نشاطه كونه يعمل بطريقة غير قانونية، حيث نصب له كمين محكم، فتم استدراجه إلى فندق "لاكورنيش" بالمدينة، ليتم اعتقاله وبحوزته المبلغ الذي هو بمثابة تسبيق، على أن يتم تسليمه فيما بعد مبلغ 40 ألف درهم لاستكمال المبلغ المتفق عليه والمحدد في 50 ألف درهم. يذكر أن القائد المتهم قد عين بهذه الملحة الإدارية (المقاطعة الحضرية) منذ مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، بعدما كان يشغل منصبا بعمالة المضيقالفنيدق، حيث سبق له أن تلقى ثلاث إنذارات لارتكابه مخالفات مهنية.
