بعد الوقفات الاحتجاجية المتتالية التي قام بها مهنيو قطاع اللحوم بالدار البيضاء لمطالبة السلطات بمحاربة الذبيحة السرية، خرجت أخيرا، ولاية جهة الدارالبيضاء، لتؤكد أن مصالح الأمن والدرك الملكي واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة الذبيحة السرية التي تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت بحجز وإتلاف ما يناهز 35 ألف كيلو غرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك سنة 2014، كما قامت فرق الدرك الملكي بحجز 35 سيارة استعملت في نقل اللحوم بصفة غير قانونية مع متابعة أصحابها قضائيا. وردت ولاية الدار البيضاء في بلاغ لها، بخصوص الوقفات التي ينظمها مهنيو قطاع اللحوم التابعين لنقابة القصابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، قائلة إن "الوقفات أمام بوابة المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء، تقوم بالترويج لمعطيات مغلوطة، وتحاول إيهام الرأي العام بتمثيليتهم لشريحة واسعة من المهنيين، وان هناك خطرا محدقا يهدد السلامة الصحية وتدبير المرفق العام"، بحسب تعبير ذات البلاغ. وأوضح المصدر نفسه، أن عدد التجار الذين يقومون بهذه الوقفات لا يصل ل20 تاجرا من أصل 331 مهنيا يمارسون نشاطهم داخل هذه المجازر بصفة عادية، ولا يمثل إنتاجاهم من اللحوم سوى أقل من 6في المائة، من مجموع إنتاج المجازر البلدية، مشيرا إلى ان كمية اللحوم التي تم إنتاجها سنة 2014 عرفت زيادة مهمة قاربت 4 في المائة، مقارنة مع الكمية المنتجة خلال سنة 2013. يشار إلى أن العاملين بقطاع الجزارة بالدار البيضاء ينظمون بشكل مستمر وقفات ومسيرات احتجاجية للمطالبة بمحاربة الذبيحة السرية وتخفيض رسوم الذبح بمجازر البيضاء إسوة بباقي المجازر بالمغرب واسترجاع الأموال التي نهبت منهم من طرف الشركة الإسبانية "جي في جي بي" التي كانت مكلفة بتدبير قطاع المجازر منذ (2008-2002) والتي فسخت عقدها بعد تقرير أسود أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما أنهم حاولوا أخيرا، تنظيم مسيرة في اتجاه قصر الملك محمد السادس بالدار البيضاء لاستعطاف الملك من أجل فتح تحقيق في ملفهم المطلبي، غير أن السلطات منعتهم.
