في خضم النقاش الذي تعرفه المملكة حول مسألة تقنين الإجهاض، خرج أحمد الريسوني، نائب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ليوجه انتقادات لاذعة إلى الداعين إلى إباحة الإجهاض. الريسوني، الذي حرص على عدم الخوض في جوهر الموضوع من الناحية الفقهية والقانونية مكتفيا بإعطاء ملاحظاته على هامش هذا النقاش الذي وصفه ب"المعركة"، أشاد بتطرق وزارة الصحة إلى هذا الموضوع وفتحها النقاش فيه من خلال اللقاء الوطني الذي نظمته بهذا الصدد، إلا أنه أكد أن هذا التدخل "الرسمي" في القضية "لم يغير شيئا من طبيعة المعركة الدائرة ولا من المواقف المتضاربة فيها، بل زاد من سخونتها واشتباك أطرافها"، على حد تعبير الفقيه في مقال له. وفي هذا الصدد، أكد الريسوني مساندته السعي نحو "المراجعة القانونية العلمية العقلانية لأحكام الإجهاض في القانون الجنائي المغربي"، مشيرا إلى أنه يرى "أن الإجهاض يكون واجبا في حالات، ويكون جريمة في حالات، وله حالات أخرى تحتمل وتحتمل، أترك النظر فيها للاجتهاد الفقهي والقانوني"، دون أن يذكر هذه الحالات ومبرراتها، مكتفيا بالتأكيد على أن "كل شيء أسند إلى أهله من العلماء والخبراء والمختصين، فسيكون حتما متوازنا وفي حدود معقولة ومقبولة"، على أساس أن الأهم في الأمر هو "الخروج من حالة تسلط الأقلية وتحكمها الذي نرزح تحته منذ عدة أجيال"، على حد تعبير الريسوني. تبعا لذلك، صنف الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أطراف النقاش في قضية الإجهاض إلى إثنين، فريق الإسلاميين، وفريق الإجهاضيين. وتابع العالم المقاصدي أن القانون المغربي يشرع الإجهاض في حالات معينة، ما يعني أنه "لا معنى للمطالبة بتقنينه ولا لمعارضة تقنينه"، لكونه مقننا حسب القانون، منتقدا في هذا الصدد من وصفهم ب"الإجهاضيين" الذين "يطالبون بتقنيين الإجهاض، وهم في الحقيقة يقصدون شرعنة الإجهاض ورفع القيود عن ممارسته"، رافضا في هذا السياق دعوات توسيع الحالات الممكن فيها الإجهاض "بدعوى محاربة الإجهاض السري". وشدد في هذا السياق أن ما وراءها –أي الدعوات-" هو استباحة الإجهاض الممنوع قانونا"، مردفا " لو كانوا فعلا يحاربون الإجهاض السري، لحاربوا القائمين به والمتورطين فيه، من النساء الحوامل، ومن الأطباء المرتزقة الإجهاضيين، ومن أعوانهم الممرضين، ولَطالبوا بتطبيق القانون بدلا من التحريض على انتهاكه وتقديم المساعدة في ذلك". إلى ذلك، اعتبر الريسوني أن المعركة بالنسبة للمدافعين عن الإجهاض "شهوانية"، لكونهم "يركزون في مطالبهم وفلسفتهم على حرية استعمال الجسد، وعلى الحق في ممارسة النشاط الجنسي الحر"، معتبرين على هذا الأساس أن "الحمل يشكل عائقا ومشكلة ضاغطة على تلك الحرية المنشودة، وبالتالي يجب إزاحته هذا العائق وإراحة الناس منه، وذلك بشرعنة الإجهاض وفتح أبوابه وتسهيله والمساعدة عليه"، مؤكدا في نفس الاتجاه على أن معركة الإسلاميين في هذه القضية "إنسانية"، "لأنهم يدافعون عن حق الإنسان في الحياة، بل عن حق الأجيال في البقاء، ويتمسكون بتجريم قتل الأجنة البريئة، إلا لعذر قاهر"، منتهيا إلى خلاصة مفادها أن "الإجهاضيين يسعون إلى تحرير الفروج وتعطيل الأرحام، والإسلاميين يسعون إلى تحصين الفروج وتشغيل الأرحام"، على حد تعبير الفقيه المقاصدي.