أحالت محكمتان مصريتان، خلال 48 ساعة، 44 من قيادات جماعة الإخوان ومتهمين بالانتماء لها، إلى مفتي البلاد؛ لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم مرشد الجماعة، محمد بديع. وشملت التهم الموجهة للأشخاص ال"44″ المحالة أوراقهم للمفتي "ارتكاب العنف والتخريب والقتل ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية"، وهي تهم نفاها المتهمون ودفاعهم. ومن بين هؤلاء 36 شخصا صدر قرار إحالة أوراقهم للمفتي على يد القاضي محمد ناجي شحاته في قضيتين مختلفين، فيما أصدر القاضي أسامة عبدالظاهر القرار ذاته بحق 8 في 4 قضايا أخرى. وفيما يلي القضايا التي أحيلت فيها أوراق متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان وقيادات فيها للمفتي خلال 48 ساعة، حسب رصد وكالة الأناضول، استنادا لمصادر قضائية: * عصر يوم الأربعاء 18 مارس أحالت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أوراق 22 شخصا (بينهم 15 محبوسا و8 هاربين) من بين 23 متهما إلى مفتي البلاد، شوقي علام، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام قسم شرطة كرداسة" بمحافظة الجيزة يوم 3 يوليو/ تموز 2013. وحددت المحكمة جلسة 20 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين. وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية، تهم: "التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل هاني محمود إبراهيم من قوات مركز شرطة كرداسة عمداً، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. * عصر يوم الاثنين 16 مارس – أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و13 من قيادات الجماعة إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة". ويحاكم بديع مع 50 متهما آخرين في هذه القضية باتهامات تتعلق ب"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى في 14 غشت 2013، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم. وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. – أحالت محكمة جنايات المنصورة (بدلتا النيل / شمال)، برئاسة القاضي أسامة عبدالظاهر، 8 من متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان من بين 29 شخصا إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بالانضمام إلى "جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص، وتشكيل خلية إرهابية، وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب" وهي التهم التي نفاها دفاع المتهمين. وحددت المحكمة جلسة 18 ماي المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
