تعهد الحسن الداودي، وزير التعليم العالي، بإصدار مذكرة تفيد عدم اشتراط التفرغ لمتابعة الدراسة بالنسبة للموظفين، والاكتفاء بالترخيص الذي كان معمولا به خلال السنوات السابقة. وعد الداودي جاء بعد الاحتماع الذي عقده الوزير مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، الاسبوع الماضي، بعد التأكيد على "ضرورة فتح مجال التكوين المستمر للموظفين وخاصة الأطر الدنيا قصد تأهيلهم لأداء مهامهم." وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قرار أصدرته وزارة التعليم العالي يقضي الداودي يمنع موظفي الإدارة العمومية من متابعة الدراسة الجامعية وذلك باشتراط إدارات الكليات على الموظفين الراغبين في التسجيل باحدى مسالكها إرفاق ملف التسجيل بترخيص من الإدارة أو الوزارة التي يشتغلون بقطاعها، معززا بقرار لأجل التفرغ للدراسة مع إلزامية الحضور اليومي للمحاضرات، بعدما كان الموظف يقدم شهادة العمل لطلب تسجيله بالكلية. قرار كان قد أثار حفيظة كثير من الموظفين لكون وثيقة التي اشترطتها إدارات الكلية لقبول تسجيل الموظفين العموميين ضمن لائحة طلابها، لا وجود لها في مصالح بعض الوزارات كوزارة الداخلية و المالية و العدل وغيرها من الوزارات التي يبقى الحل الوحيد امام موظفيها الراغبين في اتمام دراستهم هي" الاستيداع الإداري" و الذي يمنح للموظف رخصة إدارية مع وقف أجرته الشهرية، مما يعني أن الموظف لا يمكنه أن يقبل بالتسجيل لمتابعة دراسته في مقابل حرمانه من راتبه الشهري طيلة المدة التي يتفرغ فيها للدراسة الجامعية. كما اسفر اجتماع المكتب الوطني للجامغة الوطنية لقطاع التعليم العالي مع الداودي، عن وعود اخرى تضمنها بلاخ للجامعة يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، من ضمنها الاتفاق على تجميد النظام الاساسي الخاص بالمكتب الوطني للاعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية الى حين فتح نقاش "عميق" حوله، علاوة على "التشديد على ان اعمال المناولة في الاشغال والخدمات لن تتم الا بالاحياء التي تعرف قلة الموارد البشرية." اضافة الى "اعمال القانون في موضوع الجمع بين المهام التربوية والادارية في الجامعات المغربية." وتصحيح الاوضاع المتعلقة بالجمع بين المعمتين.
