بالرغم من تراجع نسبة المهاجرين غير الشرعيين، المبعدين أو المرحّلين أو المطرودين من فرنسا، حسب أرقام المديرية المركزية لشرطة الحدود بشأن الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013 (12 ألف و800 مهاجر في 2012 مقابل37 ألف هذه السنة). مازال المهاجرون المغاربة المقيمون في وضعية قانونية بفرنسا ضمن الجاليات الأجنبية الأكثر عرضة لإجراءات الترحيل من فرنسا. فضمن قائمة الجاليات الأجنبية العشر الأولى للمرحلين من فرنسا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، يوجد المغاربة في الرتبة الثالثة ب1370 مرحلا، وراء الرومانيين الذين يحتلون الصدارة ب 2700 مرحّل والتونسيين في الرتبة الثانية ب1880 مرحلا، وقبل الجزائريين ب1015 مرحلا، ثم الألبانيين والبلغاريين والملدافيين والصينين والأتراك والباكستانيين. كذلك، تكشف حصيلة محاربة الهجرة السرية في فرنسا خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، أن ثلاث دول مغاربية توجد ضمن الجاليات الأجنبية العشر الأولى التي يشملها الترحيل بمقتضى الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها مانويل فالس وزير الداخلية الفرنسي في بداية 2013 لتسوية وضعية المهاجرين السريين في فرنسا والتي تستند على التواجد في فرنسا لفترة طويلة والعمل وتمدرس الأطفال، وأيضا على الروابط العائلية لتبسيط شروط الحصول على بطاقة الإقامة. وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن أمام أعضاء اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الفرنسي في شهر يوليوز 2012 أنه سيطرح مشروع قانون في بداية 2013 يضفي مرونة أكثر على إجراءات تسوية وضعية المهاجرين السريين تستند على مقاييس جديدة، تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط تتم بمقتضاها مراجعة السياسات المتشددة التي اعتمدها اليمين خلال فترة حكم ساركوزي في حق المغاربيين على الخصوص. ومن البديهي أن الأرقام الأولى لقائمة المرحّلين من فرنسا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية تفند ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي فيما يتعلق بالمغاربيين، بالنظر لأن مهاجري ثلاث دول مغاربية يوجدون في صدارة الجاليات الأجنبية العشر الأولى المرحّل مهاجروها السريون من فرنسا. وكان مرسوم مانويل فالس الصادر في بداية 2013 قد تضمن عدة إجراءات من بينها تسوية وضعية 30 ألف مقيم غير شرعي في فرنسا سنويا من أصل 350 ألف مقيم في وضعية غير قانونية في فرنسا حسب المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، يمثل المغاربة من بينهم نسبة 13 بالمائة (أكثر من 44 ألف مهاجر سري)، والمغاربيون نسبة 19 بالمائة. ومن بين تلك الإجراءات كذلك، الرفع من عدد بطاقات الإقامة الممنوحة للمهاجرين السريين لأسباب عائلية أو مهنية.
