رغم ما يقال عن مكافحة التطبيع الاقتصادي مع تل أبيب، إلا أن تقريرا جديدا يشير إلى وجود إسرائيل ليس في أسواق المواد والسلع فقط، بل وفي السوق المالية للدار البيضاء. إذ أفاد تقرير لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة أن إسرائيل لديها استثمارات ببورصة الدارالبيضاء قيمتها 127 مليار سنتيم. ورغم أن هذا المبلغ لا يمثل سوى 0.85 في المائة من الاستثمارات في هذه السوق المالية، إلا أنها حجمها الفعلي يظل مثيرا. من جهة ثانية، يبدو أن الاستثمارات الخليجية ببورصة الدارالبيضاء ستفوق قريبا نظيرتها الأوروبية، التي كانت تستحوذ على أزيد من 80 في المائة من قيمة الاستثمارات الأجنبية بالسوق قبل عامين لتتقهقر النسبة حاليا إلى حوالي 47 في المائة مقابل نمو قوي للاستثمارات الشرق أوسطية، حيث أوضح » التقرير حول «الاستثمار الأجنبي ببورصة الدارالبيضاء خلال السنة المالية 2014»، والذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، أن الاستثمارات الخليجية وارتقت إلى أزيد من 45 في المائة بمتم شهر دجنبر 2014، مقابل 10 في المائة فقط، خلال 2013، وأرجع التقرير هذا التطور إلى بيع مجموعة «فيفاندي» الفرنسية لأسهمها في «اتصالات المغرب» للفاعل الإماراتي «اتصالات» خلال شهر مايو 2014، وهو ما جعل قيمة الاستثمارات الأوروبية ببورصة الدارالبيضاء تنخفض إلى أقل من 50 في المائة فقط، مقابل أزيد من 80 في المائة خلال 2013، حيث أصبحت الاستثمارات الخليجية تنافس الأوروبية لسوق القيم المغربية. وأشار المجلس في تقريره السنوي، الصادر مساء أول أمس الثلاثاء، أن تطور قيمة الاستثمارات الأجنبية المتداولة في معاملات البورصة، يرجع، أساسا، إلى النمو الإيجابي الذي سجلته بورصة الدارالبيضاء، خلال الفترة الممتدة بين يناير ودجنبر 2014، إذ سجل مؤشر (مازي) ارتفاعا في الأداء بنسبة 5.5 في المائة. وبخصوص بنية الاستثمار في الأسهم المدرجة بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الأجنبية، أشار المصدر ذاته، إلى أن حصة الشخصيات المعنوية الإماراتية سادت الاستثمار الأجنبي في سنة 2014 بما نسبته 42 في المائة، وبرأسمال يقدر ب 63 مليار درهم، وحلت الشخصيات المعنوية الفرنسية في الرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ 57 مليار درهم، بينما حلت الشخصيات المعنوية الأمريكية في الرتبة الثالثة ب 6 ملايير درهم. وأوضح التقرير أن سبب تفوق الشخصيات المعنوية الإماراتية على نظريتها الفرنسية راجع بالأساس إلى بيع «فيفاندي» لأسهمها في شركة اتصالات المغرب للشركة الإماراتية «اتصالات». وفيما يخص سنة 2015، فقد أفادت توقعات محللي (مصرف المغرب كابيتال) أن استمرار انتعاش سوق البورصة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، سيكون رهينا بإعطاء دفعة لعملية الإدراج في البورصة، التي تتطلع إليها شركة النفط «طوطال»، والفاعل المينائي «مارسا ماروك»، وشركة الاستثمار «موتانديس». وتربط شركة البورصة، في نشرتها الفصلية، هذا الانتعاش، أيضا، بنهاية الركوض الذي عرفه قطاع العقار المدرج في البورصة، وكذا بتحقيق تقدم ملموس على المستوى القانوني، خاصة من خلال إصلاح قانون البورصة، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة جديدة لسوق البورصة بالدارالبيضاء. وبعد الارتفاع الذي عرفته خلال سنة 2014، تمكنت بورصة الدارالبيضاء من الحفاظ على هذا المستوى، حيث أنهت الفصل الأول من السنة على وتيرة إيجابية، إذ فاق مستوى مؤشرها العام العتبة الرمزية لعشرة آلاف نقطة. وأوضحت النشرة أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعا فصليا بنسبة 6,75 في المائة، حيث بلغ 10 ملايين و269 ألفا و75 نقطة، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى مؤشر (ماديكس)، الذي ارتفع بنسبة 7,47 في المائة ليصل إلى 8 ملايين و428 ألفا و42 نقطة، مؤكدة أن تطور هذين المؤشرين يعكس، مع ذلك، مرحلتين متباينتين.
