تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية من المنصة الصناعية لطنجة المتوسط 40 مليار درهم خلال عام 2014، بنسبة نمو تُقدر بنحو 40 في المائة مقارنة مع عام 2013، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن المنطقة الحرة لطنجة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأداء التصاعدي مرده، أساسا، إلى ارتفاع صادرات مصنع (رونو طنجة)، وكذا إلى ارتفاع معدل صادرات المعدات والتجهيزات المصنعة من طرف شركات صناعة السيارات الأخرى. ومن حيث التدفقات اللوجستية، فقد ارتفعت بنسبة 20 في المائة تقريبا في عام 2014، مقارنة مع السنة التي قبلها، وتم في هذا الإطار تسجيل 160 ألف عملية في جميع المناطق التابعة للمنصة الصناعية لطنجة المتوسط. وتعزى هذه الزيادة أساسا، حسب المصدر ذاته، إلى تطور أنشطة أربعة قطاعات تشكل العمود الفقري لهذه المنصة الصناعية، ويتعلق الأمر بقطاع صناعة السيارات والإلكترونيات وصناعة الطيران والمنسوجات. وتميزت، أيضا، سنة 2014 بإنشاء وحدات صناعية جديدة بالمنصة الصناعية ل «طنجة ميد»، التي تطلبت استثمارا خاصا ناهز 800 مليون درهم، ووفرت 2000 فرصة عمل جديدة. وبخصوص صناعة السيارات، فقد تم، حسب المعطيات الصادرة عن المنطقة الحرة لطنجة، بلورة عشرات المشاريع الصناعية الجديدة، وهمّت صناعة البلاستيك والموصلات والتلبيس الداخلي الخاص بالسيارات، وتنتمي هذه الاستثمارات إلى دول الولاياتالمتحدة (طي إي كونيكتيفيتي)، وإسبانيا (بون أوريل) وتونس (وأنطيك)، وإيطاليا (سيجيت). وفي ما يتعلق بقطاع النسيج، فقد تم سنة 2014 إنجاز مشروع للطباعة الرقمية المبتكرة باستثمار ناهز 100 مليون درهم، وهو ثمرة شراكة بين المجموعة الإسبانية (سانتاندرينا) وشركاء آخرين. وأضاف المصدر ذاته أنه، وموازاة مع ذلك، تم توسيع فروع العديد من الوحدات الموجودة بالمنصة الصناعية من قبيل مجهزي السيارات، مثل (أنتولين) و(ستاندار بروفيل)، وكذا وحدات تهم صناعة الطيران، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت، أيضا، باستقطاب استثمار خاص للمجموعة الهندية (سوميلون) المتخصصة في صناعة المطاط الصناعي، والذي كلف غلافا ماليا يناهز 300 مليون درهم، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة (سي سي جي) كأول استثمار صيني يهم معالجة وتحويل الصلب بقيمة مالية تبلغ 150 مليون دولار. وبخصوص آفاق 2015، ومن أجل دعم صناعة السيارات، سيتم تنفيذ مشاريع جديدة تهم الشركات المصنعة والمراهنة على تنويع المهن المرتبطة بهذا النوع من الانشطة الصناعية، نظرا إلى ارتفاع الطلب وضرورة تكثيف التعاون بين مصنعي التجهيزات والمعدات المكملة.
