أعلن القاضي المعزول محمد قنديل، الذي جرى إقصاؤه الجمعة الماضي من سلك القضاء، أنه يعتزم التنازل عن جنسيته المغربية، كاشفا عن أنه تعرض لمحاولة قتل، وزعم أن "الدولة تسترت على المجرمين، لأنهم أحسن منا ويستطيعون قتلنا وإهانتنا واغتصاب بنتنا"، دون أن يوضح المقصود بتلميحاته. وكتب القاضي المعزول على حسابه في الفايسبوك أمس: "بعدما تعرضت كمواطن مغربي لجريمة التمييز، وبعد أن بلغت على الفساد وتم عزلي، وبعد إهانة كرامتي وشرفي ولم تحرك الدولة ساكنا (..) سوف أرسل عن طريق البريد طلب التنازل عن الجنسية المغربية". وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اتخذ، الجمعة الماضي، قرارا بعزل القاضي بابتدائية العيون محمد قنديل، الذي أثار الجدل مؤخرا بخرجاته الإعلامية وتدويناته على شبكات التواصل الاجتماعي، بينها تدوينة في الفايسبوك أعلن خلالها خلعة البيعة، كما سبق لوكيل الملك لدى استئنافية أكادير أن أمر بإجراء خبرة طبية عليه بعد التحقيق معه بتهم تتعلق ب"السب والقذف وإهانة مواطن عمومي". كما قرر المجلس، خلال الاجتماع ذاته، عزل قاض بمدينة ورزازات أوقفه أمن مراكش متلبسا في قضية رشوة، حيث بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس، في إطار المسطرة التأديبية، 8 قضاة، لإخلالهم بمبادئ النزاهة والشرف والوقار وبالواجب المهني ولارتكاب بعضهم مخالفات مهنية، كما جرى كذلك جرى عزل قاض واحد مع حفظ حقوقه في التقاعد، وإقصاء مؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، كما قرر المجلس توجيه توبيخ لقاض واحد، والإنذار لقاض آخر، فضلا عن تأجيل قضية تتعلق بقاض واحد لتعميق البحث.
