ذكرت مصادر ل"اليوم 24″، أن من جرى اعتقالهم، إلى الآن، من تلاميذ وطلبة وغيرهم، في فاس والعيون، على خلفية "تسريب" امتحانات بعض مواد الباكالوريا ليسوا بالضرورة هم المسربين الأصليين، على اعتبار أن التسريب حصل والأوراق لا تزال في عهدة الوزارة، خصوصا على مستوى الأكاديميات، وأن الموقوفين إلى حدود الآن أغلبهم متورط في "الترويج" لتلك الامتحانات المسربة. وأضافت المصادر نفسها، أن التحقيقات ترتكز أساسا على مدى درجة التزام أكاديميات التعليم بحماية أوراق الاختبارات من التسريب، موضحة أن امتحان الرياضيات المسرب مثلا، والذي بسببه حصلت احتجاجات واسعة في عدد من مدن المغرب، تسرب قبل سبع ساعات، على أقل تقدير من انطلاق الامتحانات، ما يعني أنه إلى حدود تلك اللحظة لايزال في عهدة مديري الأكاديميات، الذين يتسلمون الاختبارات، يدا بيد، قبل ستة أيام، من المركز الوطني للتقويم والاختبارات، ويبقى في عهدتهم إلى ما قبل تسليم أظرفة كبيرة مغلقة، يدا بيد أيضا، إلى نواب الوزارة التابعين للأكاديمية، الذين يتسلمون هذه المواضيع عشية إجراءات الاختبارات، ويتولون توزيعها على رؤساء مراكز الاختبار، بوتيرة كل نصف يوم، وقبل ساعات قليلة من إجراء الاختبار. وشدد مصدر الموقع على أن جهة ما داخل الوزارة، وربما على مستوى الأكاديميات، هي المتورطة في التسريب، وأن الأبحاث جارية لتحديد المسؤولين المباشرين، غير أن التوقيفات التي حصلت إلى الآن تعني من يشتبه في تورطهم في الترويج للإجابات ولنسخ مصورة عن التسريبات. وكان مدير المركز الوطني للتقويم والاختبار، محمد الساسي، قد صرح للموقع، أمس، أن التحقيقات قد تستغرق وقتا لمعرفة الجناة، علما أن المستجد هذه السنة هو أن التسريب حصل قبل ساعات طويلة من الاختبار، ما يعني أن التلاميذ ليسوا هم المسؤولون عن نشر الامتحانات في "فايسبوك"، ومادامت تلك الأوراق لم تصل إلى أيديهم ولازالت تحت عهدة الوزارة، وبالتحديد على مستوى الأكاديميات، التي تسلمها لمديري النيابات قبل ساعات قليلة من وقت الامتحان.
