انضاف شرطيان يعملان بالمفوضية الجهوية للشرطة بأرفود إلى قائمة من أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارات في حقهم، إذ قررت، أول أمس الجمعة، توقيفهما مؤقتا عن العمل، مع إحالتهما على المجلس التأديبي للبت في الإخلالات الإدارية المنسوبة إليهما، في إطار ما تسميه المديرية "الجهود المبذولة لتدعيم آليات النزاهة والتخليق داخل جهاز الأمن الوطني". وحسب مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، التي بات يرأسها عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني (DST)، اليوم الأحد، فإن عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل جاءت على خلفية البحث الإداري الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، والذي أوضح أن المعنيين بالأمر أخلا بالضوابط الإدارية عند مباشرتهما للمهام الموكولة إليهما في مجال تطبيق قانون السير، بعدما ثبت عدم منحهما التوصيل القانوني لأحد مخالفي مدونة السير بعد ضبطه يتجاوز السرعة المسموح بها، فضلا عن عدم تدوينهما لمحضر المخالفة المرتكبة، كما يوجب ذلك القانون. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق هذين الشرطيين بمجرد الانتهاء من إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية. وكانت المديرية قد أصدرت، الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتوقيف شرطيين يعملان بولاية أمن مراكش مؤقتا عن العمل، مع إحالة ملفهما على المجلس التأديبي للبت فيه بسبب اختلالات إدارية، إذ قبلا منفعة عينية أثناء مزاولتهما لمهام نظامية بالشارع العام، كما أنهما أخلا بواجبات الطاعة والانضباط التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني. كما أعفت، خلال اليوم نفسه، رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات من مهامه، وذلك في انتظار مآل البحث القضائي المنجز على ضوء الشكاية المقدمة في حقه من طرف أحد المواطنين، الذي يتهمه في شكاية بالنصب والاحتيال، وهي القضية التي لا زالت معروضة على أنظار السلطات القضائية المختصة.
