ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة لمجموعة العمران تم خلاله على الخصوص عرض تقارير حول حصيلة المجموعة وتدبيرها برسم سنة 2014 وحصر حسابات السنة المالية المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2014 وتقديم تقريري مراقب الحسابات ومراقب الدولة وعرض تقرير لجنة التدقيق وكذا مدارسة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بن كيران سجل في كلمة في بداية أشغال الاجتماع، أن نشاط المجموعة اتسم برسم سنة 2014 بتحقيق نتائج هامة على مستوى المؤشرات المالية مقارنة بأدائها خلال السنوات الأخيرة وكذا بالنظر لوضعية القطاع، معتبرا في الوقت نفسه أن تقييم أداء هذه المجموعة "لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المالية الصرفة فقط، بل يتعين أن يرتكز أساسا على إنجاز المهام الموكولة إليها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية للسكن". وأشار إلى أن رئيس الحكومة لاحظ أنه بالرغم من المنجزات المحققة، فإن بطء وتيرة إنجاز البرامج العمومية المتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة، وبرنامج "مدن بدون صفيح" وبرنامج المدن الجديدة، يسائل جميع المتدخلين حول وجاهة المقاربة المعتمدة لحد الآن في تدبير هذا الملف. وشدد بن كيران في هذا الصدد على ضرورة الانخراط بجدية وحزم لإيجاد حلول عملية لتجاوز الإكراهات، مؤكدا أن هذه الحلول توجد بين أيدي أعضاء مجلس الرقابة الموقر، مما يستدعي منهم اتخاذ تدابير حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ولاسيما تلك التي تحمل طابعا اجتماعيا محضا. كما جدد ابن كيران، يضيف البلاغ، حرصه كرئيس للحكومة على العمل على رفع المعيقات التي تعترض سير عمل المجموعة ومواكبة مختلف البرامج والمشاريع الموكولة إليها وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والإكراهات المطروحة وضمان تفعيلها في أقرب الآجال مع تحميل كل طرف مسؤولياته في هذا الإطار. من جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة، كلا من وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على تسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع بمدن الصويرة ومراكش وأكادير، وهي مشاريع اجتماعية تهم 5800 أسرة ظلت عالقة لسنوات طوال، بلغت في بعض الأحيان عشرين سنة. ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لكل المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز بما يمكن من تأسيس الرسوم العقارية الفردية الخاصة بها لتسليمها إلى المستفيدين منها، كما حث مجموعة العمران على الحرص مستقبلا، على تصفية العقار قبل فتح الأوراش. ولترسيخ هذا المنهج التشاركي، دعا رئيس الحكومة إلى إرساء سياسة مندمجة، في إطار تعاقدي ملزم من شأنه أن يحدد مسؤوليات المتدخلين في تدبير هذا الملف، ويمكن عبر آليات التتبع من مواكبة تنفيذ التزامات كافة الأطراف المعنية، من أجل الارتقاء بعمل المجموعة إلى المستوى المطلوب. من جهتهم، استعرض أعضاء مجلس الرقابة، يضيف المصدر ذاته، أهم أنشطة المجموعة برسم سنة 2014، حيث تم على الخصوص تسليم 22 الف و544 وحدة وإبرام 17 الف و723 عقد بيع، وفتح الأوراش بالنسبة ل 108 الف و216 وحدة وانتهاء الأشغال بالنسبة ل 94 الف و180 وحدة تتوزع بين البرامج الخاصة والبرامج المنجزة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وبرامج التأهيل الحضري. وبلغ حجم الاستثمارات المحققة 6,14 مليار درهم، فيما بلغت موارد المبيعات 5,6 مليار درهم، ووصل الناتج الصافي إلى 508 مليون درهم. وفي ما يخص البرامج العمومية، يؤكد البلاغ، عملت المجموعة في إطار برنامج "مدن بدون صفيح" على فتح الأوراش بالنسبة ل 6752 وحدة لإعادة الإسكان، وإنهاء الأشغال بالنسبة ل10 الاف و133وحدة. وفي إطار برنامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة (140 الف درهم)، بلغ فتح الأوراش 2861 وحدة برسم 2014، بينما تم إنهاء ما مجموعه 3672 وحدة. أما بالنسبة للسكن الاجتماعي أقصاه ( 250 الف درهم)، فقد تم فتح الأوراش سنة 2014 ل6500 وحدة وإنهاء الأشغال بالنسبة ل 8061 وحدة. كما تم خلال اجتماع مجلس الرقابة، حصر حسابات السنة المالية المختتمة بتاريخ 31 دجنبر 2014 واقتراح تخصيص نتائجها وتقديم تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة القابضة العمران والحسابات المجمعة للمجموعة برسم سنة 2014، وعرض تقرير مراقب الدولة وكذا تقرير لجنة التدقيق للمجموعة. وبعد نهاية اجتماع مجلس الرقابة افتتح رئيس الحكومة أشغال الجمعية العامة العادية والتي كان من أهم النقاط المدرجة في جدول أعمالها المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص برسم سنة 2014 لمراقب الحسابات والمصادقة على حسابات المجموعة برسم سنة 2014 وتخصيص النتيجة الصافية المحاسبية. وحضر هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية والسكنى وسياسة المدينة والتجهيز والنقل واللوجستيك والتعمير وإعداد التراب الوطني وباقي أعضاء مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران وممثلون عن القطاعات المعنية.
