كشفت دراسة حديثة أن المغرب يحتل الرتبة الثانية كأكبر مصدر للأدوية والعقاقير الطبية نحو الدول الإفريقية، بعد جنوب إفريقيا. وقالت الدراسة التي نشرها أحد المواقع العالمية المهتمة بشؤون الصيدلة «فارما بورد روم.كوم»، إن المغرب يصدر ما بين 7 إلى 8 في المائة من إنتاجه المحلي من الأدوية، بارتفاع بلغ 21,7 في المائة منذ 2013. معتبرة أن «المقاولات الصيدلية المغربية تمشي بثبات في استراتيجيات التصدير منذ سنوات، مستفيدة من التوجه الملكي لجعل المغرب منفتحا على دول الجنوب». وأوضحت الدراسة، التي تسعى إلى تسليط الضوء على قطاع الصيدلة بالمغرب لفائدة جمهور عالمي، أن العديد من الشركات المغربية تسعى إلى تصدير منتجاتها إلى دول أوربية وأمريكية، مستفيدة من اتفاقيات التبادل الحر، بالموازاة مع الرغبة في اكتساح أسواق إفريقيا بفضل «قاعدة إنتاج محلي متطور يستجيب للمعايير العالمية». وأورد التقرير أن شركات تصنيع الأدوية المغربية تبقى متفائلة بشأن تسويق منتجاتها بالسوق المحلية، بحسب عبد المجيد بلعيش، المدير العام للجمعية المغربية للصناعات الصيدلية، الذي قال «أعتقد أن الأسوء قد مر عام 2014، ومع ذلك نأمل أن تتخذ الأمور منحى طبيعيا في 2015». وتحتل الصناعة الصيدلانية المغربية، بالنظر إلى حجمها، المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية ب 40 وحدة صناعية، و50 موزعا، وأزيد من 11 ألفا و500 صيدلية. ويغطي الإنتاج المحلي 70 في المائة من الطلب الداخلي، ويصدر المغرب إنتاجه خاصة إلى البلدان الإفريقية المجاورة، ويصنف المغرب ضمن «منطقة أوربا» من قبل منظمة الصحة العالمية، نظرا إلى جودة صناعة الأدوية. وتساهم الصناعة الصيدلانية، التي أصبحت خلال العقدين الأخيرين تتجه أكثر فأكثر نحو التصدير، خصوصا إلى إفريقيا، وكذا للبلدان الأوربية والآسيوية. وتمثل هذه الصادرات التي توجه إلى القارات الثلاث 10 في المائة من الإنتاج الصيدلاني الوطني، وتقدر بأزيد من 800 مليون أورو في أفق عام 2023 رهانا اقتصاديا واجتماعيا. وفي موضوع متصل، صادق مجلس الحكومة خلال منتصف الشهر الماضي، في الرباط، على مشروع مرسوم يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق. ويهدف المشروع، الذي تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وقد تم إعداد المشروع بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، ويكتسي أهمية بالغة، على اعتبار أنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري لعدة أسباب، لا سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية.
