بعد ان أعلنت شركة تكرير البترول في المغرب "لاسامير"، امس الاربعاء، قرار التوقف عن تكرير البترول الى غاية منتصف شهر غشت الحالي، نتيجة أزمة مالية تمر بها، كشفت مصادر اليوم 24، ان وزارة الطاقة والمعادن اجتمعت امس واليوم الخميس بممثلي المجموعة المهنية للشركات البترولية بالمغرب، والتي تستحوذ على 35 في المائة من سوق المحروقات في المغرب، حيث جرى الاتفاق على ان تتولى هذه الاخيرة، اي المجموعة المهنية للشركات البترولية، توزيع المنتوجات البترولية، الغازوال والبنزين والفيول والكيروزين، بالسوق المغربية إلى حين إيجاد تسوية مع الحكومة التي من المنتظر أن تلتقي قريبا بمسؤولي "لاسامير" للتباحث حول الموضوع. وفي هذا السياق، كشف عمر الفطواكي خبير في الطاقة والمعادن، ان ما يحصل اليوم في "لاسامير" هو مخطط له منذ فترة، وان الشركة اختارت هذا التوقيت بالضبط، للفت أنظار الحكومة، وبالتالي الضغط عليها لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية، او السماح لها باحتكار سوق المحروقات في المغرب الذي تستحوذ فيه على 65 في المائة، مؤكدا ان هذه الأزمة ليس لها علاقة بشركة لاسامير التي تمتلك شركة "كورال" السعودية حوالي 62 في المائة، والدولة 7في المائة، والباقي موزع على شركات صغيرة، بل ان الأزمة المالية من المرجح ان تكون ناتجة بالأساس عن خسارت لاسامير في مشاريع بعيدة عن تكرير البترول كانت مساهمة فيها. واشار الفطواكي، الى انه من المستحيل ان يشهد السوق المغربي خصاصا في النفط لان المجموعة المهنية لشركات البترولية بالمغرب أصبحت تستورد الغازوال والبنزين والفيول الجاهز من الأسواق العالمية وستزود به السوق الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدارالبيضاء، أعلنت، صباح اليوم الخميس، أنه تم تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة. وكانت قد شهدت أسهم شركة "لاسامير"، أمس الأربعاء، تراجعا بنسبة 10 في المائة، بعد انتشار خبر توقيف الشركة عن تكرير البترول. كما كانت الشركة العاملة في مجال تكرير البترول، "لاسامير"، أعلنت نهاية العام الماضي أنها تعاني أزمة بسبب التراجع الكبير في أسعار البترول في الأسواق العالمية. واعتبرت الشركة أن انخفاض الأسعار العالمية من 110 دولار للبرميل إلى 65 دولارا، كان له انعكاس سلبي كبير على نتائجها المالية، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات من المحروقات في السوق المغربية بنسبة قاربت 15 في المائة، دون احتساب الفيول الصناعي، وتقدر مديونية الشركة للأبناك المغربية والأجنبية والجمارك والمزودين بنحو 30 مليار درهم، بسبب عدم قدرتها على الأداء.
