في الوقت الذي لم يتبق سوى أقل من شهر على انتخابات 4 شتنبر المقبل، هناك حرب حقيقة تجري حاليا داخل الأحزاب السياسية حول من يفوز بالموقع الأول في لوائح الموت بالمدن الكبرى، وكذلك حول من سيترشح لرئاسة إحدى المدن الكبرى التي تخضع لنظام وحدة المدينة، أو حتى رئاسة الجهات. المعلومات، التي استقتها « اليوم24» من مصادر مختلفة، تفيد بأن أغلب الأحزاب الكبرى، الممثلة في مجلس النواب بفرق نيابية، تخوض غمار منافسة شرسة من أجل استقطاب الأعيان ومحترفي الانتخابات، من أجل استكمال لوائحها الانتخابية التي يفترض أن تكون جاهزة قبل يوم الاثنين المقبل، التاريخ المحدد للبدء في إيداع الترشيحات. ولعلو خارج المنافسة في الرباط في العاصمة الرباط، يتوقع أن تكون المواجهة ساخنة بين ثلاث أحزاب رئيسة سبق لها الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2009، في المقدمة كانت الحركة الشعبية ب22 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ب20 مقعدا، يليه حزب العدالة والتنمية ب19 مقعدا. وإذا كانت التوازنات حينها قد فرضت على الأقوياء التنازل عن رئاسة مجلس المدينة لفتح الله ولعلو، وزير مالية سابق عن الاتحاد الاشتراكي، فإن التحالف المبرم بين الائتلاف الحكومي سيقلب الوضع على الأرجح. حسب نتائج 2009، فإن الأحزاب المشار إليها حصلت على مواقع متقدمة، وبفارق كبير، عن المجموعة الثانية ممثلة في حزب الاستقلال ب9 مقاعد، ثم الأحرار ب7 مقاعد، فالاتحاد الاشتراكي ب6 مقاعد، لكن ثمة اهتزازات قد تغيّر من هذا الوضع شيئا قليلا، يقول قيادي حزبي في العدالة والتنمية. فعلى مستوى المجموعة الثانية، فقد الاستقلال بعض مستشاريه، ولم يتبق له سوى اثنين من أصل 9. كما أن الاتحاد الاشتراكي لم يعد يحضر عنه إلى دورات المجلس سوى رئيسه، العمدة فتح الله ولعلو، وأحيانا يكون مصحوبا بمستشار آخر من الحزب نفسه. وبما أن ولعلو، وحسب أكثر من مصدر، لن يترشح مجددا، بسبب الخلافات التي يعيشها الاتحاد الاشتراكي، فإن المتوقع هو أن يزداد الاتحاد ضعفا وترهلا بالعاصمة، الأمر ذاته يتوقع أن يصيب حزب الاستقلال، بسبب الخلافات الداخلية كذلك. أما بين المجموعة الأولى، هناك متضرر وحيد هو الحركة الشعبية، التي فقدت كتلة وازنة من منتخبيها لفائدة حزب الأحرار. إذ غادر عبد الكبير برقية الحركة الشعبية، ومعه سعد بنمبارك عن مقاطعة حسان، وشخص ثالث في الغرفة الفلاحية، والتحقوا بالأحرار، وقد ترك هؤلاء حزب السنبلة مقابل الحصول ترشيح للتنافس على رئاسة جهة الرباط-سلا-القنيطرة بالنسبة إلى برقية، ومنح موقع وكيل لائحة لسعد بنمبارك بمقاطعة حسان، كمقدمة للوصول إلى عمودية العاصمة. لكن هذا التطلع، الذي كان يتوقع أن يحتل به الأحرار مكان الحركة الشعبية، تراجع قليلا أول أمس، حيث نجحت الحركة في استقطاب أحد الأعيان الكبار بالمنطقة، هو إبراهيم الجماني، الذي غادر حزب الأصالة والمعاصرة بسبب صراعات داخلية بينه وبين البرلماني مساعف بنهمو ، في الوقت الذي احتفظت الحركة بنافذين آخرين مثل الحسين الكرومي، الذي ترشح باسمها عن مقاطعة يعقوب المنصور. العدالة والتنمية قدّم أسماء بارزة، منها عبد المنعم مدني، مدير التعاون الوطني، على رأس لائحة مقاطعة يعقوب المنصور، بينما تم اختيار عبد الصمد السكال، مهندس ورئيس قسم التنظيم في الحزب، للتنافس على رئاسة الجهة. وفي العموم، يبدو أن الصراع المقبل سيكون بين أربعة أحزاب رئيسة هي: الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، وحزب العدالة والتنمية، والأحرار، وهي المستفيد الأول من ضعف الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال. مراكش ستزداد حرارة الوضع لا يختلف كثيرا في مراكش، حيث المنافسة ستكون قوية أساسا بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. ويتوقع أن يكون حزب المصباح قد اختار المحامي والبرلماني، يونس بنسليمان، وكيلا للائحة مقاطعة سيدي يوسف بن علي في انتظار أن تزكيه الأمانة العامة للحزب. وفي المقابل، يتوقع أن يرشح حزب «التراكتور» فاطمة المنصوري، عمدة المدينة حاليا، لكن لم يحسم بعد في أي دائرة ستترشح، وحسب مصادر مطلعة فالخيار ينحصر بين دائرة المنارة و دائرة سيدي يوسف بن علي. وحسب أكثر من مصدر، ثمة صراع داخل «البام» بين أعيانه، فالمنصوري ينافسها على المنصب ذاته، عدنان بن عبد الله، وهو رئيس مقاطعة بالمدينة منذ 2009. وتكمن قوة البام في سيطرته على أغلب رئاسة المقاطعات بمراكش، والتفاف عدد من الأعيان حوله، فيما تكمن قوة البيجيدي في أنه يتوفر على أكبر فريق برلماني بتلك الجهة، وعلى «قاعدة اجتماعية وجمعوية تسانده، وتتقاسم معه تطلعاته» حسب مصدر مطلع. بيد أنه ثمة منافسين آخرين، منهم حزب الأحرار، الذي يمثله هناك عبد العزيز البنين، النائب الأول لعمدة المدينة، والذي لفت الانتباه حين استضافته شبيبة العدالة والتنمية في منصة حفل الافتتاح في ملتقاها الوطني الأخير بمراكش بداية الأسبوع الماضي. كما ينافس على الموقع ذاته، عبد اللطيف أبدوح، عن حزب الاستقلال. لكن ثمة موانع تحول بين هؤلاء وبين تصدر المشهد السياسي المحلي، فهما متابعان قضائيا: أبدوح في ملف كازينو السعدي، وعبد العزيز البنين بسبب تبديد أموال عمومية. وحده عمر الجزولي، الذي يملك تحالفات عميقة مع عائلات ونافذين وأعيان مراكش، قد يخلط الأوراق إن حدث وقرّر الترشح في اللحظة الأخيرة. فالجزولي، الرئيس السابق لمجلس جماعة مراكش عن الاتحاد الدستوري، كان قد تم إبعاده من سباق التنافس سنة 2009 بضغط سياسي وقانوني مارسه ضده حزب الأصالة والمعاصرة، ويبدو أن «فيتو» البام ضده مازال ساريا، إذ سبق للجزولي أن أعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 4 شتنبر المقبل. طنجة.. الاستقطاب على أشده في طنجة، يبدو المشهد السياسي والانتخابي أقرب ما يكون إلى الوضع في مراكش، حيث المنافسة على منصب عمدة المدينة ستكون أساسا بين الأصالة والمعاصرة في شخص فؤاد العماري، برلماني وعمدة المدينة حاليا، وحزب العدالة والتنمية الذي لم يحسم بعد بشأن الوجوه التي ستمثله بهذه المدينة، بانتظار أن نتائج عمل الأمانة العامة اليوم الخميس لمعرفة المتنافسين، ويحتمل أن يرشح نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل. فؤاد العماري نهج سياسة الاستقطاب لتقوية عضده، حيث استقطب محمد الحمامي الذي سيترشح ببني مكادة، وهو أحد أعيان الانتخابات الكبار بالمدينة، غادر حزب الأحرار حديثا والتحق ب«البام» رفقة لائحة مستشارين يرافقونه أينما حل وارتحل. يملك الحمامي قاعدة اجتماعية في مقاطعة بني مكادة، وهو من يترأس مقاطعتها، ويبدو أنه لهذا السبب ترك العماري هذه الدائرة، التي تعتبر ساحة حزب العدالة والتنمية كذلك، وغادر ليترشح في دائرة مغوغة. بعد استقطاب الحمامي ومجموعته من طرف «البام»، لم يعد حزب الأحرار يمتلك شخصية انتخابية قادرة على المنافسة على منصب العمدة. لحد الآن يتردد اسم سعيدة شاكر، برلمانية ومستشارة في مقاطعة مغوغة، كما يتردد اسم يونس الشرقاوي، لكن خبرته محدودة. المفاجأة التي قد تحدث هو أن يرشح الأحرار منسقا جهويا ذا نفوذ مالي وانتخابي، هو حسن بوهريز، الذي رجع إلى الوراء سنة 2009 بضغوط من الأصالة والمعاصرة، واليوم يبدو أن الطريق ممهد لكي يعود إلى الواجهة، بل وللتنافس على منصب عمدة طنجة،. ويبدو أن هذا الخيار هو الممكن للأحرار الذين حصدوا 22 مقعدا في سنة 2009، قبل أن يفقدوا الكثير منها بسبب سياسة الاستقطاب التي مارسها «الأصالة والمعاصرة». أما حزب الاستقلال، الذي غاب عن المشهد خلال انتخابات 2009، فيحاول البحث عن مكان له بين هؤلاء الأقوياء. شباط اختار أن يدفع بعائلة الأربعين إلى الواجهة، من خلال عبد السلام الأربعين وشقيقه عبد الرحمان، لكن حظوظ هذا الأخير، الذي استقطبه حزب الاستقلال حديثا، ضئيلة سواء في بني مكادة أو غيرها، إذ سبق له الفشل في نيل مقعد برلماني سنة 2011. ويظهر أن حضور الأحرار والاستقلال سيكون مكملا للحزبين الرئيسين، في حالة احترام قرار أحزاب الأغلبية بالتحالف في ما بينها أولا، لكن ثمة طرفا خامسا قد يخلخل هذه المعادلة قليلا، ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد الدستوري، الذي يمكنه أن يرجح كفة أحزاب المعارضة في هذه المدينة، من خلال القوة الانتخابية التي يمتلكها منسقه الجهوي هناك محمد الزموري. سلا.. صراع بين الحلفاء في سلا كذلك، التي تخضع بدورها لنظام وحدة المدينة، سيتصارع أساسا الحلفاء في ما بينهم، وستكون المواجهة قوية بين العدالة والتنمية الذي رشح رئيس ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، وكيلا للائحة سلا تابريكت، وعزيز الأزرق، عمدة سلا عن حزب الأحرار حاليا، وإدريس السنتيسي، عن حزب الحركة الشعبية والعمدة السابق لمدينة سلا كذلك. أما حضور أحزاب المعارضة فيبقى متوسطا، وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة الذي يترأس مقاطعة تابريكت في شخص الحاج العربي السالمي. سبب ضعف «البام» أنه يفتقر إلى شخصية قوية في مدينة سلا، ناهيك عن وجود صراع داخلي بين أعيانه، ويتجلى بوضوح في سباق محموم بين الحاج العربي السالمي، ومحمد السفياني، مستشار جماعي. ثمة متنافس رابع هو حزب الاستقلال، الذي قدّم عبد القادر الكيحل، الذي سيخوض منافسة صعبة هذه المرة، بسبب أنه فقد أحد رموز مدينة سلا، محمد عواد، الذي التحق رفقة مستشارين بحزب التقدم والاشتراكية. توزيع القوة في سلا مختلف من حزب إلى آخر. يمتلك حزب العدالة والتنمية، فضلا عن قوته التنظيمية وأذرعه الشبابية والنسائية، قاعدة اجتماعية متدينة واسعة، تشكلت نتيجة عمل مستمر لكل الحركات الإسلامية والعلماء المستقلين، كما يتوفر على شبكة جمعوية مقربة منه، ترعاها حركة التوحيد والإصلاح. لكنه لن يواجه أطرافا منظمة، بل أشخاصا من ذوي النفوذ المالي والعائلي والاجتماعي، مثل إدريس السنتيسي الذي يتوفر بدوره على شبكة جمعيات ومستشارين وأعيان، وعزيز لزرق عن الأحرار، الذي يشتغل بالطريقة نفسها كذلك، ويعول في هذا السياق على جمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعلى حصيلته في تدبير المجلس الجماعي بسلا منذ 2009. الأزمي في مواجهة شباط بفاس ستكون فاس مسرحا لمواجهة طاحنة بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال. وستكون المواجهة بين طرفين قويين، إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن البيجيدي، الذي زكّته الأمانة العامة للترشح بها أول أمس، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والعمدة الحالي. فبين الحزبين صراع طويل ومعقد، يمتد من فاس إلى كل الوطن، فمن جهة، يمثل العدالة والتنمية في فاس تهديدا حقيقيا لمستقبل حميد شباط، ويدرك هذا الأخير ذلك جيدا، خصوصا أن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2011 أكدت أن شعبية شباط في تراجع، إذ حصل على مقعد برلماني بصعوبة كبيرة في دائرته الانتخابية. ويدرك مناضلو حزب العدالة والتنمية محليا أن هزيمة شباط، الخصم السياسي العنيد لحزبهم، ستكون بمثابة هدية رائعة إلى قيادة البيجيدي، وعلى رأسها الأمين العام عبد الإله بنكيران. ثمة لاعبان آخران في العاصمة العلمية هما «التجمع الوطني للأحرار» و»الحركة الشعبية». فحزب الأحرار، الذي كان له حضور ضعيف، استطاع أن يستقطب لحد الآن رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومعه مستشارون آخرون، إلا أنه لا يتوفر لحد الآن على شخصية وازنة يمكنها أن تنافس القوة التنظيمية والاجتماعية للعدالة والتنمية، أو القوة المادية لحزب الاستقلال. وفي حال لم يفلح في ذلك، سيكون الأحرار بمثابة قوة دفع للعدالة والتنمية للفوز بمنصب عمدة المدينة، وهو الدور الذي قد تلعبه الحركة الشعبية التي استقطبت إليها البرلماني عزيز اللبار، بعدما تم طرده من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد واقعة «عضه» داخل مجلس النواب من قبل شباط عقب جلسة افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر الماضي.
