بموازاة مع شروع وزارة العدل والحريات في تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بإعداد أولى النصوص القانونية التي ستعرض على البرلمان، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط من بوابة العقوبات البديلة للسجن و يمكن استعمالها في منظومة القانون الجنائي. قال الأمين العام للمجلس، محمد الصبار، خلال يوم دراسي نظمه المجلس أخيرا، حول العقوبات البديلة ك«ضرورة مستعجلة»، حيث حرص على التذكير بدور مجلسه في المسار الحالي لإصلاح منظومة العدالة، «في إطار قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان باختصاصاته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، كما يندرج في سياق خاص هو مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمسار إصلاح منظومة العدالة». الصبار أشاد بما تضمنه ميثاق إصلاح العدالة من تنصيص على العقوبات البديلة، وذلك في الهدف الفرعي الثالث لمحور تجديد السياسة الجنائية للمغرب، «علما أن أدبيات ودراسات المجلس الوطني وسلفه المجلس الاستشاري، رافعت باستمرار من أجل إدماج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المنظومة الجنائية الوطنية، وذلك في أفق تحديث النظام العقابي وأنسنة العقاب». الصبار ذكّر بما خلص إليه آخر تقرير موضوعاتي للمجلس حول السجون، والذي «أبرز أن حوالي 7000 شخص، هم من المحكومين بمدد أقل من ستة أشهر، في إطار مخالفات وجنح بسيطة، وهو ما يبرز أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحّة إلى إدماج وتنويع العقوبات البديلة في منظومتنا الجنائية الوطنية». المجلس الوطني الذي نظم هذا اللقاء، قال على لسان أمينه العام إنه يهدف من استضافة عدد من كبار الخبراء الدوليين في هذا المجال، الخروج بخلاصات عملية وملموسة، يمكن من خلالها تطبيق بعض العقوبات البديلة والتخفيف من لجوء القضاء إلى الأحكام السجنية. الخبير الفرنسي بيير فيكتور تورنيي، كان أول المتدخلين للحديث عن النموذج الفرنسي، ليبين كيف أن الممارسة العملية تؤدي إلى جعل العقوبات السجنية التي تصدر بناء على القوانين في حق أكثر من نصف المتهمين المدانين، لا تمس فعليا إلا حوالي 20 في المائة منهم، وذلك من خلال جعل أغلبية الأحكام موقوفة التنفيذ. الخبير الفرنسي قال إن ما يجب فعله هو العمل على الحد ما أمكن من إصدار الأحكام بالسجن، وفي الحالات التي يستعصي فيها تجنب ذلك، العمل على تقليص مدة السجن ما أمكن، ذلك أن التجربة السجنية هي ما يؤدي في غالب الأحيان إلى السقوط في العود واحتراف الإجرام.
