لم يتمكن المغرب رغم تراجع معدل البطالة إلى 9.1% خلال الفصل الثالث من السنة الجارية من وقف نزيف فقدان مناصب الشغل، حيث تخلت القطاعات الإنتاجية عن نحو 81 ألف منصب مقارنة مع سنة 2012. لم يتمكن المغرب خلال السنة الجارية من وقف نزيف فقدان مناصب الشغل بالقطاعات الإنتاجية، إذ فقد الاقتصاد الوطني خلال الربع الثالث من السنة، ما مجموعه 81 ألف منصب شغل ارتبطت جميعها حسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي تخلى عن 54 ألف منصب شغل، ليفقد ما نسبته 5.6 في المئة من حجم التشغيل بهذا القطاع، ويسجل بالتالي أكبر انخفاض له بعد تراجع وتيرة أدائه منذ سنتين تحت تأثير الظرفية الاقتصادية الصعبة وتراجع تمويلات البنوك الموجهة للقطاع وانحسار الطلب على المساكن. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية، تضيف مذكرة المندوبية، حيث فقد ما مجموعه 27 ألف منصب شغل جديد، تعادل انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة من حجم التشغيل بالقطاع، ويؤكد هو الآخر منحاه التنازلي الذي بدأ منذ خمس سنوات. لكن هذا التراجع، استدرك نسبيا بإحداث القطاع الفلاحي لنحو 156 ألف منصب شغل تعادل زيادة بنسبة 3.8 في المئة من حجم التشغيل بهذا القطاع، و64 ألف منصب شغل بقطاع الخدمات، والذي لم يصل بعد إلى المعدلات التي كان يحققها خلال السنوات الخمس الماضية والمقدرة بنحو 106 آلاف منصب شغل، بسبب تراجع التشغيل في بعض فروعه من قبيل «تجارة وإصلاح السيارات» بنحو 19 ألف منصب شغل، و»الخدمات الشخصية» ب 18 ألف منصب، والنقل البري ب 16 ألف منصب. فقدان هذه المناصب، لم يؤثر سلبا على معدل البطالة الوطني، إذ تراجع هذا الأخير، ولو بكيفية طفيفة لم تتجاوز 0.3 نقطة، من 9.4 في المئة سنة 2012 إلى 9.1 في المئة سنة خلال السنة الجارية، لينخفض بذلك عدد العاطلين بنحو 22 ألف شخص من 1.098 مليون عاطل سنة 2012 إلى 1.076 مليون عاطل متم شتنبر الماضي، مستفيدا بالأساس، تسجل مذكرة مندوبية الحليمي، من إحداث الاقتصاد الوطني لنحو139 ألف منصب شغل، 75 في المئة منها غير مؤدى عنها وتهم في مجملها اليد العاملة النسوية. لكن تراجع معدلات البطالة، همّ بالأساس الوسط القروي، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث انخفض معدلها بهذا الوسط من 228 ألفا إلى 206 آلاف بين سنتي 2012 و2013، لتستقر في حدود 3.7 في المئة بدل 4.2 في المئة سنة 2012، في حين استقر معدل البطالة بالوسط الحضري في حدود 14 في المئة وأعداد العاطلين بهذا الوسط في 870 ألف عاطل. وسجلت أهم انخفاضات مستويات البطالة، تضيف مذكرة المندوبية، لدى الشباب القروي الذين لا يتراوح سنهم بين 15 و24 سنة، حيث تراجع هذا المعدل ب 2.3 نقطة، ولدى حاملي الشهادات ب 1.7 نقطة، في حين سجلت أهم الارتفاعات بالوسط الحضري، وهمت بالأساس الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 24 سنة بنحو 2.6 نقطة، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة بنسبة 1 في المئة. وفي هذا السياق، تظل نسبة الشباب العاطلين المعنية بالخصوص بارتفاع معدلات البطالة مستقرة في حدود 19.1 في المئة، والأشخاص الحاصلين على شهادة في حدود 16.5 في المئة.
