بعدما كان اللامنتمون الفاعل الرئيسي في انتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، مثلما حدث في 2009، حينما تصدروا نتائج الانتخابات بحصولهم على 325 مقعدا، أي ربع المقاعد المخصصة لهذه المجالس، تراجع تأثيرهم كثيرا في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الفائت، إذ لم يكن لهم بعد حصولهم على 113 مقعدا، سوى دور محدود في صناعة الخارطة السياسية لرئاسيات مجالس العمالات والأقاليم. وقد حدث ذلك على سبيل المثال، في المجلس الإقليمي لجرادة، بحيث حاز محمد عبدلاوي عن حزب الحركة الشعبية على رئاسة المجلس، بالرغم من حصول حزبه في انتخابات أعضائه على مقعد وحيد. وحصل عبدلاوي على أصوات 9 أعضاء من أصل 11 الذين يتشكل منهم المجلس. وكان اللامنتمون قد تصدروا نتائج انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي لجرادة، بحصولهم على 5 مقاعد، فيما توزع الباقي على الحركة الشعبية (مقعد واحد)، والأصالة والمعاصرة (مقعد واحد)، والعدالة والتنمية (مقعد واحد)، والاستقلال (مقعد واحد)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مقعد واحد)، والاتحاد الدستوري (مقعد واحد). ودعم وصول مرشح الحركة الشعبية إلى منصبه كل من اللامنتمين وحزب الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية. وساهم اللامنتمون في بعض المجالس الإقليمية في ترجيح كفة مرشحين حزبيين ضد آخرين، مثلما هو حال المجلس الإقليمي للدريوش (الناظور)، إذ بالرغم من حصولهم على 5 مقاعد من أصل 15 المتبارى حولها، إلا أن مرشحا لحزب العهد الديمقراطي لم يحصل سوى على مقعدين، ويدعى عبد المنعم الفتاحي، نجح في ضمان أصواتهم لصالحه متمكنا بذلك من هزم منافسه باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو أيضا الرئيس السابق للمجلس. وساهم اللامنتمون، أيضا، في فوز مرشح حزب الاستقلال، حفيظ أوعشي برئاسة مجلس إقليمالحاجب، إذ حصل اللامنتمون هناك، على 7 مقاعد من أصل 15، بينما لم يحصل حزب الاستقلال سوى على 3 مقاعد، ومع ذلك، فقد صوتوا لصالحه. وأظهرت نتائج انتخاب رؤساء هذه المجالس بعض المسلكيات السياسية غير الصحية، حيث يمكن لعضو وحيد باسم هيئة سياسية في مجلس عمالة معين أن يحصل على منصب رئيس، أو حيازة أشخاص أسقطت عنهم المحاكم الإدارية أهلية الترشح، لمناصب الرئاسة. وكنموذج لذلك، فقد سقط صلاح الدين أبو الغالي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة في سباق رئاسيات المجالس الإقليمية، بعدما تغلب عليه مرشح حزب التقدم والاشتراكية، زكريا الإدريسي، وهو العضو الوحيد باسم حزبه في ذلك المجلس. ولدى حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس الإقليمي 6 مقاعد من أصل 13 مقعدا. فيما حصدت لائحة تحالف حزب الاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال على 5 مقاعد، بينما حصل حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية على مقعد واحد لكل منهما. وما حدث أن الاتحاد الدستوري والاستقلال صوتا لصالح مرشح الأغلبية مسنودا من لدن حزب العدالة والتنمية. وليست هذه هي الحالة الوحيدة، التي ينجح فيها عضو واحد من هيئة سياسية ما من حيازة منصب الرئيس لنفسه، ففي المجلس الإقليمي لبولمان، نجح مرشح فدرالية اليسار الديمقراطي عبد القادر كمو، من أن يصبح رئيسا للمجلس الإقليمي بالرغم من حصول حزبه على مقعد وحيد من بين المقاعد ال13. ودعم حزب الاستقلال والعدالة والتنمية حصول مرشح فدرالية اليسار الديمقراطي على الرئاسة، ليكون بذلك المجلس الإقليمي الوحيد الذي يترأسه ممثل من تلك الهيئة السياسية. وفي مجلس عمالة المحمدية، فقد اضطر مرشح حزب الحركة الشعبية، الذي حل الأول من حيث عدد أعضائه المنتخبين في المجلس المذكور، للانسحاب من أعمال انتخاب رئيس المجلس بعدما تيقن من أن الأغلبية لم تعد في يده. وفاز محمد العطواني (التجمع الوطني للأحرار) برئاسة مجلس العمالة بدعم من حزب العدالة والتنمية. غير أن ما هو ملفت للانتباه، هو ترشح عضو في حزب التقدم والاشتراكية، عبد الخالق بنعبود، لمنصب رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، بالرغم من صدور قرار من المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أسبوع واحد فقط، من ترشحه، يقضي بعدم أهليته للترشح، وإعادة الانتخاب فيما يخص مقعده، غير أن بنعبود ترشح بالرغم من ذلك بدعوى أن «القرار ابتدائي فحسب». وحصل بنعبود على منصب رئيس مجلس العمالة بتحالف بين حزبه وبين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية. وكشفت نتائج انتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم عن سيطرة حزب الاستقلال في الأقاليم الجنوبية، باستثناء وادي الذهب الذي حازه حزب الحركة الشعبية، وآسا زاك الذي كسبه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي هيمن على الأقاليم الشمالية، وذلك باستحواذه على رئاسة مجالس أقاليم الحسيمة ووزان والعرائش وشفشاون والفحص أنجرة، فيما دعم مرشحا لحزب الاتحاد الدستوري في مجلس عمالة طنجةأصيلة لإعادة توليه منصبه. وفي المحصلة النهائية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فقد فاز حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة 22 مجلس عمالة وإقليم. فيما حصل حزبا التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على رئاسة 11 مجلسا لكل واحد منهما، وحزب الحركة الشعبية على رئاسة 8 مجالس، بينما فازت أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة كل واحد منهم ل5 مجالس. كما حصل حزب التقدم والاشتراكية على رئاسة 4 مجالس، متبوعا بفدرالية اليسار الديمقراطي وحزب العهد الديمقراطي، حيث فاز كل واحد منهما برئاسة مجلس واحد، فيما فاز اللامنتمون برئاسة مجلس واحد.
