تقرير سنوي جديد لمؤسسة الوسيط لعام 2014 رفعه عبد العزيز بنزاكور إلى الملك محمد السادس، حافظت فيه وزارة الداخلية على صدارة الترتيب في قائمة الإدارات المغربية التي يشكو منها المغاربة أكثر فأكثر، فقد بلغ عدد الشكايات ضدها 785 شكاية من أصل 2078 شكاية، أي بزيادة 13.1 في المائة عن العام الذي قبله. ويشكو المواطنون وزارة الداخلية بحسب مؤسسة الوسيط، بسبب قضايا تظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وأيضا بسبب قضايا ذات صلة ببرامج إعادة الإسكان وبتصاميم التهيئة، وبطلبات التعويض عن نزع الملكية وبالاعتداء المادي، وبعدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات، وفي بعض الأحيان بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها. ويلي وزارة الداخلية في الترتيب وزارة الاقتصاد والمالية ثم التربية الوطنية والتعليم العالي، فقطاع الفلاحة والصيد البحري. ويشير «الوسيط» إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أكثر القطاعات الحكومية استجابة لمراسلاتها بشأن شكاوى المواطنين، بينما المؤسسة «غير مرتاحة لطريقة تعامل وزارة الشباب والرياضة معها» بشأن الشكاوى والمراسلات والتوصيات. وتوصلت مؤسسة «الوسيط» في عام 2014 ب9837 شكاية، لكن 79 في المائة منها (أي 7759 شكاية) ليس من اختصاص المؤسسة أن تنظر فيها، وما عالجته المؤسسة لم يتجاوز 2078 شكاية أغلبها صادر عن أشخاص وعددهم 1652 فردا، ثم شكايات جماعية وعددها 305، وشكاوى من لدن جمعيات ومقاولات وشركات وعددها 121. ومن حيث التصنيف الجغرافي لمصدر الشكايات، فقد تصدرت جهة الدارالبيضاء الكبرى القائمة ب252 شكاية، تليها جهة العيون الساقية الحمراء ب227 شكاية، ثم جهة طنجةتطوان ب213 شكاية. ومازالت الشكاوى ذات الطبيعة الإدارية تتصدر الرتبة الأولى، وقد ارتفع عددها عام 2014 ب7.1 في المائة ليصل إلى 1319 شكاية، أي ما يمثل 63.5 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها لدى مؤسسة «الوسيط»، وأغلب هذه الشكاوي عبارة عن تظلمات من قرارات إدارية. وتأتي بعدها الشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية، فالشكايات المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية أو المالية. وعرفت 2014 ارتفاع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج أيضا، وزادت ب58 في المائة بالمقارنة مع عام 2013، إذ انتقل من 43 شكاية إلى 68، وتصدرت فرنسا قائمة الترتيب من حيث مصدر الشكايات بنصف عدد الشكاوى، تليها بلجيكا ثم إسبانيا فهولندة وإيطاليا وكندا. ويشكو مغاربة الخارج بحسب التقرير من قطاع الداخلية بما نسبته 50 في المائة من مجموع الشكايات، ثم من المحافظات العقارية ب11.8 في المائة، فقطاع الاقتصاد والمالية. وبالرغم من الجهد المبذول من لدن «الوسيط» في فحص شكايات المواطنين ومعالجتها، بحسب ما يقول التقرير، إلا أن المؤسسة تشكو من «اختلالات» كثيرة في تعامل الإدارات معها، تجعل عملها محدودا. وعلى سبيل المثال، يسجل تقرير الوسيط أن 20 في المائة فقط من شكاوى المواطنين المعروضة من لدن الوسيط استجابت الإدارات المعنية لطلب تسويتها، و47 في المائة مازالت قيد الدراسة لدى الإدارات، فيما 25 في المائة من الشكاوى تعذر تسويتها. وتشعر المؤسسة ب»الأسى» بالدرجة الرئيسية من موضوع التنفيذ على الإدارة، وقالت إنها «تقترب من الاستسلام للقول إن المغرب بكل مكوناته عجز عن معالجتها.. حكومة أهاب رئيسها بالإدارة إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام، وأعدت مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية في اتجاه متقدم، ومع ذلك مازالت هذه الإشكالية مطروحة». وهي تؤكد أن المشرع حينما أعطاها مهمة السهر على تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، مخولا لها تعيين مندوب خاص لهذه الغاية، ما كان «ينبغي أن نعيش تنامي الشكايات والتظلمات من هذا القبيل». وتعلن مؤسسة الوسيط»شجبها لموقف الإدارة بالصراحة التي تقتضيها الأمانة والمسؤولية». مشكلة ثانية تظهر من شكاوى المواطنين تتعلق بتسليم الشواهد، «فقد تزايدت تظلمات المواطنين بخصوص رفض السلطات، سواء التابعة للإدارة الترابية أو للجماعات المحلية، تسليمهم شواهد يعتبرون أنفسهم محقين فيها»، بحسب التقرير، وتأتي في مقدمتها شهادة السكنى ثم شهادة الاحتياج وشهادة الحياة. وأوضح الوسيط أنه لمن العبث أن يتقدم شخصيا أحد المواطنين بطلب ما إلى بعض الإدارات، فتطلب منه الإدلاء بشهادة الحياة، والحال أنه يقف أمامها حاملا بطاقته الوطنية التي تثبت طبعا هويته، وحينما يسعى إلى الحصول على تلك الشهادة، غالبا ما يجد أيضا صعوبات كثيرة». ومازالت هناك عراقيل كثيرة تواجه مؤسسة الوسيط، ويقول التقرير إن الإدارة حينما تردها مراسلات المؤسسة تتخلف عن الرد عليها، أو تتأخر كثيرا في موافاتها بالأجوبة وبالمعطيات والمستندات، ما يجعل مسطرة التسوية أطول، و»يجعل المؤسسة في إحراج بسبب تجاوز الأجل المعقول الذي يجب أن تنتهي به الوساطة». فضلا عن ذلك، لاحظ التقرير تأخر الإدارة في تنفيذ وإعمال التوصيات، وأحيانا عدم الإفادة بما تم تخصيصه للموضوع، ما يؤثر على الفعالية المرجوة، وينعكس سلبا على الوساطة ويتسرب الشك في جدواها. وعلاوة على ذلك، أشارت مؤسسة الوسيط إلى عدم تمكن الإدارات من تجاوز وحدة الإدارة بمفهومها الواسع، وتضامن القطاعات الحكومية في المسؤولية. كما أن بعض الإدارات توجه المشتكين إلى اللجوء إلى القضاء بالرغم من علمها بجدية مطالبهم، و»هذا من المدهش حقا، وكأنه ليس بإمكان الدولة أن تجد تسوية إلا تحت إكراه القضاء». ويرى الوسيط أنه «ليس من مصلحة الدولة ولا من مصداقيتها أن تتصرف تحت الإجبار».
