بعد يومين من الصدمة التي خلفها غياب رئيسه عن الحضور امام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة مشروع ميزانيته برسم السنة المقبلة، ورفض النواب مناقشة الميزانية الى ان يحضر إدريس جطو كشف المجلس الاعلى للحسابات عن تقرير يتعلق بمالية الاحزاب السياسية، يطالبها بإرجاع أكثر من 15 مليون درهم، باعتبارها مبالغ غير مبررة في الحسابات التي قدمتها الاحزاب حول كيفية صرفها للدعم العمومي. خلاصة التقارير التي أنجزها المجلس حول الأحزاب السياسية، والمتعلقة بفحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أسفرت عن تسجيل ملاحظات همت مبلغا إجماليا يقدر بأكثر من 159 مليون درهم ، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب المعنية، من أجل تقديم تبريراتهم أو إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية أحزابهم خلال أجل ثلاثين يوما. التقرير خلص الى أنه من أصل 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم 21 حزبا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، 8 أحزاب، وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني، فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا.
