أجرى قضاة التحقيق في عدد من محاكم المملكة الاستنطاق التفصيلي لبعض المستشارين البرلمانيين المتهمين باستعمال المال في انتخابات غرفة مجلس المستشارين، ولم يقرَّر بعد متابعة أي من الذين استمتع إليهم في حالة اعتقال، في الوقت الذي تقرر فيه الاستماع إلى آخرين يوم الثلاثاء المقبل. محمد بوهدود، مستشار برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أكد ل» اليوم24» أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير استمع إليه رفقة محاميه، يوم الاثنين الماضي، وفي الوقت الذي رفض بوهدود أن يكشف عن طبيعة التهمة الموجهة إليه، والتي اعتمد قاضي التحقيق فيها على «التنصت» على الهاتف، أكد أن قاضي التحقيق لم يحدد معه موعدا آخر. واستمع قاضي التحقيق بأكادير لستة مستشارين صدرت أسماؤهم في بيان اللجنة المركزية للانتخابات، من بينهم كذلك سعيد الضور، عن حزب الاستقلال، الذي وجّه له القاضي اتهام استعمال المال في الانتخابات، بناء على مكالمة تحدث فيها مع أحد مساعديه قال له فيها: «راه شي مستشارة تنتظرك، خاصك تمشي عندها». من جهة أخرى، يتوقع أن يتم الاستماع التفصيلي إلى مستشارين آخرين الأسبوع المقبل، وأكد حميد زاتني، مستشار حزب العدالة والتنمية، أن الاستماع إليه سيكون يوم الثلاثاء المقبل. واعتبر زاتني أن ما يجري «قضية عادية لولا نشر الأسماء»، مؤكدا أنه من «حق القضاء أن يحرك المتابعة، وللمتهم أن يدافع عن نفسه»، وكان زاتني قد نفى جملة وتفصيلا المنسوب إليه. ويتوقع أن يحجز قاضي التحقيق الملفات التي أجرى بشأنها الاستنطاق التفصيلي من أجل الدراسة والبحث، قبل أن تصبح الملفات جاهزة، حيث تكون الخطوة التالية هي إحالتها على الوكيل العام للملك للإدلاء بملتمساته كتابة، بعدها يعود إلى قاضي التحقيق القرار النهائي، إما بالإحالة على المحكمة أو حفظ الملف وبالتالي عدم المتابعة. وفي حالة قرّر قاضي التحقيق متابعة أي مستشار برلماني، يحيل ملفه على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، لتبدأ المحاكمة العادية. كما تعود له صلاحية أن يحيل المتهم في حالة اعتقال أو سراح. وكان قاضي التحقيق قد حدّد جلسة الاستماع إلى بعض المستشارين، خاصة من حزب الاستقلال، يوم الثلاثاء الماضي، غير أن تزامن ذلك مع جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين دفعه إلى تحديد جلسة الاستماع قبل الموعد المحدد بيوم واحد. وحضر جميع المتهمين لجلسة انتخاب رئيس المجلس، الذي فاز بها حكيم بنشماس، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وبحسب زاتني، فإن عمل وصِفة المستشار البرلماني ستبقى محفوظة إلى أن يصدر حكم نهائي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي الجهة الموكول إليها بنزع صفة مستشار برلماني من عدمه، ولكي تقرر المحكمة في ذلك، يحتاج الأمر إلى أن يصبح الحكم القضائي نهائيا، أي أن تستوفي الدعوى مراحلها كاملة، بما فيها محكمة النقض.
