قال بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن عادة أي مشروع قانون يقدم في الجلسة الأولى للمجلس الحكومي، تم تتم مناقشته والمصادقة عليه لاحقا، مشيرة أن القانون ليس وليد اليوم بل بدأ العمل عليه منذ 2006 مع الوزيرات اللواتي سبقنها. لماذا لم يصادق على مشروع القانون بالمجلس الحكومي أمس؟ عادة ما تقدم مشاريع القوانين والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الحكومية بالمجلس الحكومي في جلسة أولى، وتبرمج مناقشتها في اجتماعات لاحقة، وهو ما تم مع هذا القانون، حيث عرض أمام الوزراء في المجلس المنعقد بتاريخ 7 نونبر على أن تتم مناقشته والمصادقة عليه لاحقا. وقد عبر الوزراء، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، عن تنويههم بنص القانون، واستعدادهم لإغنائه من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة العنف، التي تؤرقنا جميعا، قبل إحالته على البرلمان. الجمعيات النسائية تقول إنها ترفض هذا القانون، لأنها لم تشترك في صياغته فماهو تعليقك؟ نحن في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية نبني على التراكم ولا ننقض غزل المؤسسات. وقد سبق لهذا القطاع أن قام بمشاورات عديدة، خلال السنوات الماضية، حول هذا الموضوع منذ 2006، والتي كنت من المشاركين فيها بصفتي الجمعوية. ونحن اليوم نعتمد محصلة هذه المشاورات، إضافة إلى عدد من الاقتراحات التي تسلمناها كمذكرات في لقاءات استقبال لأصحابها، كمقترحات تعديل القانون الجنائي التي تقدم بها ربيع الكرامة، ومقترح قانون محاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به الجمعيات الشريكة مع المكتب الجهوي لمنظمة "كلوبل رايتس"، أو استخلصناها من ندوات ولقاءات جمعتنا بهؤلاء الفاعلين، كالندوة الإقليمية حول "الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء" التي نظمناها شتنبر 2012 بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أو الندوة الوطنية حول "مناهضة العنف ضد النساء: تقييم مسار واستشراف رؤية استراتيجية جديدة" التي نظمناها دجنبر 2012 بتعاون مع الهيئة الأممية للمرأة، ناهيك عن اللقاءات التواصلية الجهوية والإقليمية التي نظمها القطب الاجتماعي بمختلف ربوع المملكة تحت شعار "لنضع حدا لمعاناتهن.. لنوقف العنف"، بمناسبة الحملة الوطنية العاشرة لمناهضة العنف ضد النساء، والتي بلغت مائتي لقاء (200). أما عن زعم بعض الجهات غياب الوقاية والحماية والردع والتكفل بالضحايا عن نص هذا القانون، فإن مضامين القانون نفسه تدحضه، فهي تنص، بوضوح، على إحداث خلايا الاستقبال والتكفل بالضحايا، وتحدد الأحكام الزجرية التي تشدد العقوبات وتوسع وعاء الفئات المرتكبة للعنف إزاء المرأة تحقيقا لردع فعال للتصدي لهذه الظاهرة. كما تنص على مجموعة من التدابير الوقائية والحمائية للمرأة، من قبيل إبعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية وإرجاع الزوجة إليه، ومنع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو مكان سكناها أو مكان عملها أو دراستها، ومنعه من الاتصال بالضحية بأي وسيلة كانت، إضافة إلى إنذاره بعدم الاعتداء في حالة التهديد بارتكاب العنف.. ماهو ردك على من يتساءل حول إمكانية تطبيق هذا القانون؟ من المهم أولا إخراج القانون إلى حيز الوجود كآلية قانونية حمائية وردعية لها وظيفة بيداغوجية، باعتباره يساهم في تأطير السلوك المجتمعي من جهة، ويسعى لتطبيع المجتمع مع مضامينه واحترامها من جهة ثانية. غير أننا نعلم أن جميع القوانين تمر بمراحل قبل أن تصير قابلة للتنزيل السليم والتام على أرض الواقع. ونحن في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وشريكنا وزارة العدل والحريات التي نشتغل معها على هذا القانون منذ ماي 2012، نمتلك تصورا شاملا ومتكاملا لمحاربة العنف ضد النساء. فإلى جانب هذا القانون، هناك مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار الخطة الحكومية للمساوة "إكرام" في أفق المناصفة، لعل من أهمها المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والبرنامج المندمج البين قطاعي للتحسيس والتوعية حول مناهضة العنف والتمييز ضد النساء، الذي نتشارك في تنزيله مع وزارات الاتصال والثقافة والتربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى مراجعة القانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية في علاقته بإيواء النساء والفتيات ضحايا العنف، وتطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، التي تجمع بين وزارتنا ووزارتي العدل والحريات والصحة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، ناهيك عن إحداث مراكز اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ترابيا.
