اعترفت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوزارة لا تقدم الدعم الكافي للجمعيات المغربية التي تنشط في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، في مقابل التمويلات الضخمة التي يخصصها "خصوم المغرب" للمجتمع المدني. وأكدت بوعيدة، في عرضها أمام لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن "خصوم الوحدة الترابية يعوضون عجزهم بالعمل على تعبئة المجتمع المدني للضغط على أصحاب القرار لدفعهم إلى تبنى مواقف مناهضة للمغرب"، مبرزة في هذا السياق أن وزارة الخارجية تركز "على دعم المبادرات المجتمعية، التي تهدف إلى مواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، التي لا يمكن مواجهتها إلا بمبادرات من النوع نفسه"، تقول بوعيدة. وأضافت الوزيرة أن الدعم يشمل كذلك جمعيات ذات أنشطة ثقافية، وأخرى تندرج في إطار "الدبلوماسية الدينية، وجمعيات تستضيف مفكرين وتقوم بأنشطة ذات طابع ديني، تتماشى والتوجه المغربي"، إلا أن هذا الدعم يبقى "رمزيا"، حسب الوزيرة دائما، التي أوضحت أن الوزارة تقدم ما يناهز مليونا ونصف المليون درهم دعما سنويا ل50 جمعية، بمعدل 30 ألف درهم للجمعية الواحدة، وهو يبقى "دعما رمزيا ومعنويا أكثر منه ماديا"، موضحة أن هذا الدعم يخصص في غالبيته لتسهيل الأمور الإدارية لهذه الجمعيات، وتوفير التذاكر وتكاليف الإقامة خلال مشاركتها في لقاءات دولية، أو استقبالها لضيوف أجانب في إطار أنشطتها. وأوضحت المسؤولة نفسها أن وزارة الخارجية خصصت مديرية للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين وقسما لمواكبة فعاليات المجتمع المدني في أنشطتها ذات الطابع الخارجي، وهي مصالح تتجلى مهمتها في "الإخبار والتواصل مع منظمات المجتمع المدني، كما أننا ملتزمون بإخبارها ببعض المستجدات المهمة"، إلى جانب "ربط اتصال بين هذه المنظمات وتبادل التجارب والخبرات"، علاوة على "تشجيع منظمات المجتمع المدني المغربي على الانفتاح على المحيط، والتشجيع على تنظيم دورات وأوراش تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين"، بالإضافة إلى "دعم معنوي يتمثل في تأطير، وإرشاد، وتشجيع الفاعلين الجمعويين على كسب العضوية في الهيآت الدولية، التي تكون مؤدى عنها في بعض الأحيان". وعلاقة بهذه النقطة، كشفت الوزيرة أن المغرب يخصص تمويلات تناهز أربعة ملايين درهم ونصف المليون لدفع واجبات عضوية المغرب إلى منظمات دولية ولدعم بعض أنشطة البعثات الدبلوماسية المغربية. وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن "كل ما نعطيه مهم، ولكنه جد قليل نظرا إلى التزامنا السياسي وقضيتنا الوطنية، وما تنفقه الجهات الأخرى"، بينما "يوفر الخصوم إمكانيات مادية هائلة تخصص للجمعيات، والتي نتساءل في بعض الأحيان كيف يتمكنون من تقديم هذا الكم من الدعم"، حسب ما جاء على لسان الوزيرة. وفيما يخص الدعم الخارجي، الذي تتلقاه الجمعيات المغربية، على الرغم من تصريحات الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، حول مراسلته وزارة الخارجية من أجل مراقبة هذا الدعم، أوضحت بوعيدة أن الوزارة لا علاقة لها بتتبع ذلك، لأن الأمر "يندرج في إطار اختصاصات جهات أخرى لها الآليات الكفيلة بذلك".
