شهدت سلطنة عُمان، يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، تجديد انتخاب أعضاء مجلس الشورى للولاية الثامنة (2015 2019). ومجلس الشورى هو أحد غرفتي مجلس عُمان، أي ما يقابل مجلس النواب في الحالة المغربية، مكون من 85 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر على صعيد محافظات وولايات السلطنة. أما عدد المسجلين في القوائم الانتخابية فبلغ 611906 ناخب وناخبة، تبارى منهم 590 مرشحا، من بينهم 20 امرأة، ووصلت نسبة المقترعين أي المشاركين في التصويت 56،66%. ومما هو لافت للانتباه أن الانتخابات التي أشرفت عليها لجنة عُليا، تمت بوسائل تقنية إلكترونية فائقة الدقة والفعالية والشفافية. يشكل مجلس الشورى أحد أهم المؤسسات الدستورية في سلطنة عُمان، وقد تعززت مكانته بفعل ما راكم من أعمال ومكتسبات منذ بداية عقد التسعينيات(1991)، مرورا بلحظة تكريسه في الدستور، أي في النظام الأساسي للدولة عام 1996، ووصولا إلى التعديلات الجوهرية التي أدخلت على الأحكام الدستورية الخاصة بمجلس الشورى سنة 2011. والواقع أن الناظِر بإمعان في تطور التجربة الدستورية في سلطنة عُمان خلال الأربعة عقود الماضية، يُدرك، دون شك، وجود تدرج متوازن في تطور المؤسسة التشريعية، وفي صدارتها مجلس الشورى. فهكذا، انتقلت السلطنة إلى الأخذ بمبدإ الانتخاب في تكوين المجلس دون غيره من التقنيات، بما فيها التعيين، وتوسعت اختصاصات مجلس الشورى، لاسيما بعد إصلاح 2011، لتشمل ميداني التشريع والمراقبة، بل يمكن القول إن التعديل الدستوري لعام 2011 أتاح لمجلس الشورى إمكانيات مهمة واستراتيجية، سواء في ما يتعلق بالتقدم باقتراحات القوانين، أو في ما يخص بمناقشة مشاريع القوانين المحالة عليه من قبل مجلس الوزراء، وأيضا دراسة الاتفاقيات والمعاهدات ومناقشتها. ثم إن التعديل الجديد أمدّ أعضاء مجلس الشورى بآليات لمراقبة العمل الحكومي، من قبيل «البيان العاجل»، و»طلب الإحاطة»، و»مناقشة البيانات الوزارية»، ولجان تقصي الحقائق»، و»الاستجواب». لاشك أن تجربة مجلس الشورى مازالت فتية وتحتاج إلى وقت أطول لكي تُراكِم وتُؤسس تقاليد برلمانية كفيلة بتعميق أداء أعضائها. ولاشك، أيضا، أن فلسفة التدرج في بناء المؤسسات تحتاج إلى قدر من الوقت والجهد المتواصلين. بيد أن الواقع يؤشر على أن ثمة طفرة دستورية واضحة في مسار تطوير الممارسة البرلمانية ورفع كفاءة أعضائها. فمنذ تعديل 2011 يمكن الإقرار بوجود حوار وتفاعل بين البرلمان بمجلسيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى( والحكومة، أي مجلس الوزراء، كما يدل على أن ثمة آفاقا لتطور هذه العلاقات بما يخلق تجاوبا وتعاونا مثمرين بين المؤسستين الدستوريتين، وقد تُفضي الممارسة إلى فتح آفاق جديدة نحو جيل جديد من الإصلاحات، من شأنها توسيع دائرة صلاحيات مجلس الشورى، وتقوية وسائله الرقابية. سمحت لي متابعة سيرورة انتخاب مجلس الشورى الأخير بمجموعة من الخلاصات، أبرزها أن ثمة اهتماما واضحا بهذا الحدث من قبل المواطنين، كما أن هناك رهانا على أداء هذه المؤسسة الدستورية ودورها في القيام بفعالية بمسؤوليتها التشريعية والرقابية. وقد لفت انتباهي مناخ الإعداد للحظة الاقتراع الموسوم بالتنظيم، والهدوء، والمهنية الكبيرة..علاوة على يوم الاقتراع نفسه، حيث لعب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أدوارا فعالة في حفز الناخبين على الاهتمام بالحدث واعتباره لحظة مميزة للمشاركة في الشأن العام. يُضاف إلى كل هذا، الانخراط الواضح للشباب والمرأة في العملية الانتخابية ترشحا وتصويتا. وقد شدّت انتباهي بالمقابل أمور أخرى، تتعلق بتراجع نسبة المشاركة في التصويت في اقتراع الخامس والعشرين من أكتوبر 2015، مقارنة مع اقتراع الولاية السابعة، وكذلك حظ المرأة من المقاعد، حيث لم يتجاوز مقعدا واحدا من خمس وثمانين مقعدا هو إجماعي مقاعد مجلس الشورى. أما نصيب الشباب فكان مهما وتصاعديا. فبإجراء انتخاب مجلس الشورى للولاية الثامنة تكون سلطنة عُمان قد أضافت لبنةً جديدة في بناء صرح المؤسسات الدستورية، ودون شك ستمكن الطاقات والكفاءات التي ولجت مجلس الشورى، لأول مرة، من مراكمة تقاليد وممارسات برلمانية جديدة، وستضخ المجلس بدماء جديدة من شأنها تعميق ثقافة الشورى وقيمها.
