بعد أن تم الإعلان عن فوز المغرب بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، تعددت وجهات النظر حول أهمية هذه العضوية هل شكل فوز المغرب بهذا المقعد انتصارا للمغرب أم أن هذه العضوية هي بمثابة مسؤولية تلقى على عاتق المغرب لتحسين أدائه الحقوقي. وحصل المغرب الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الإفريقية على مائة وثلاثة وستين صوتا، من سبعة وتسعين المطلوبة، وذلك خلال الاقتراع السري لتجديد أربعة عشر مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. أول ردود الفعل الرسمية كانت من طرف وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار الذي اعتبر أن "هذا الانتخاب يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، امتدادا للخيارات الديمقراطية الداخلية والالتزام الثابت الذي لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم''. من جهته أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف عمر هلال أن "الانتصار الباهر" الذي حققه المغرب الثلاثاء خلال انتخابه عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يعود إلى "التصويت المكثف للبلدان الإفريقية"، على الرغم من "المنافسة الشرسة" داخل القارة. هذا "الانتصار" الذي تتحدث عنه الدبلوماسية المغربية تنظر إليه الحركة الحقوقية المغربية نظرة مغايرة وتعتبره مسؤولية أكثر منها اعترافا بمجهودات المغرب في المجال الحقوقي خاصة وأن المغرب انضم إلى المجلس بجانب عدد من الدول التي لها باع طويل في انتهاك حقوق الإنسان. أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبر أن هذه العضوية هي "مسؤولية يحملها المغرب على عاتقه حتى يقدم المثال على أنه يحترم حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي وهي ليست ميزة لأن مجلس حقوق الإنسان يضم عددا من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صريح"، الهائج قلل من أهمية هذا المكسب واعتبره "مكسبا معنويا لا أكثر ويمكن أن تكون له دلالة سياسية أيضا لكن لا يعني أن المغرب بلغ المستوى المطلوب على الصعيد الحقوقي". فلسفة مجلس حقوق الإنسان في اختيار الدول المنظمة إليه "هي توريط بعض الدول في الإقدام على إصلاحات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وإلزامها بالاعتراف بعمل المنظمات الحقوقية الدولية" يقول الهايج مفسرا وجهة نظره بكون انتخاب المغرب هو مسؤولية أكثر منه شيء آخر. عضوية المغرب لمجلس حقوق الإنسان لن تخوله أن يعطي صورة إيجابية عن الوضع الحقوقي إلا إذا برهن على ذلك على أرض الواقع من خلال إجراءات ملموسة "ولا يكفي فقط التوقيع على المواثيق الدولية دون تطبيقها والغرب الآن أمام التزام أخلاقي لاحترام حقوق الإنسان تخوله عضوية مجلس حقوق الإنسان" يقول احمد الهايج. أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ترى هي أيضا بأن انتخاب المغرب هو مسؤولية حتى وإن كان عدد المصوتين على المغرب "يدل على أن هناك تقديرا دوليا لمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان"، لكن يبقى على المغرب تعزيز الممارسة الحقوقية على أرض الواقع وأن ننتقل من مرحلة التوقيع على المعاهدات الدولية إلى تطبيقها وترسيخها. أمينة بوعياش اعتبرت أن انفتاح المغرب على عدد من المنظمات الدولية والمقررين الأمميين أمر "إيجابي" يجب الحفاظ عليه لأن هناك العديد من الدول العربية مازالت تغلق أبوابها أمام عدد من المنظمات الحقوقية. أما عن استفادة المغرب من هذا المنصب لتحسين صورته الحقوقية التي كثيرا ما تكون محل انتقاد من طرف المؤسسات الحقوقية الدولية وخاصة في الأقاليم الجنوبية فقد أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن "الصورة يتم تحسينها عن طريق مؤشرات ومعطيات ونحن نعرف أن المغرب مازا يعاني الكثير من الاختلالات الحقوقية على صعيد المغرب بأسره وليس فقط في المناطق الجنوبية"، مشيرة في نفس الوقت أن المناطق الجنوبية لها خصوصية ومازال المغرب يعاني من مشكل "التعامل من الاحتجاج وكذلك في التعامل مع بعض الأشخاص الذين لهم أراء سياسية مختلفة". وبذلك يكون انتخاب المغرب تحديا أكثر منه انتصارا لأنه سيضع المغرب أمام العديد من الالتزامات التي يجب الوفاء على الصعيد الحقوقي.
