عندما استقبل الملك محمد السادس أعضاء حكومة بنكيران الثانية في العاشر من أكتوبر الماضي، التفت جميع المتتبعين لمراسيم التنصيب إلى حديث خافت استمر لثوان خص به الملك وزيرة العدالة والتنمية، سمية بنخلدون. كانت هذه الوزيرة، ذات الملامح الهادئة، الوحيدة التي وقفت لتجاذب أطراف حديث خاص مع الملك، قبل أن تنصرف بابتهاج لتقف في المكان المخصص لها. لم تكن سمية بنخلدون، التي حظيت بمنصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في حكومة بنكيران الثانية، وجها غريبا عن الساحة السياسية والحقوقية، فلطالما تردد اسمها في الحقل الجمعوي كرئيسة لعدة جمعيات ذات اهتمامات إنسانية وتربوية، وأيضا كسياسية تدرجت من مناصب مختلفة لتصل إلى أعلاها، وهو منصب وزيرة في حكومة. تنحدر سمية بنخلدون من أسرة متوسطة، لكنها أسرة مثقفة نهلت من الأب الذي شغل طويلا منصب مدير الأملاك المخزنية. كان والد سمية بنخلدون من المغاربة الأوائل الذين حصلوا على الباكالوريا في سن مبكرة من مدارس البعثات، واختار أن يتمم تعليمه الجامعي بالديار الفرنسية. غير أن هذا التوجه الذي اختاره لنفسه لم يكن يرغب في أن يلقنه لأبنائه، فكلهم توجهوا إلى مدارس عمومية، لذلك درست سمية بنخلدون، أسوة بباقي إخوتها، في مدرسة عبد المومن الابتدائية بمدينة الدارالبيضاء، وعندما انتقلت الأسرة للعيش في العاصمة الرباط، التحقت بثانوية لالة عيشة، لتحصل في النهاية على باكالوريا علوم رياضية بميزة. كان المسار التعليمي لسمية بنخلدون واضحا، فهي مولعة بالعلوم الرياضية، وتبعا لذلك اختارت أن تلتحق بالمدرسة المحمدية للمهندسين، وخلال السنة الأولى من التعليم الجامعي ظلت تعيش في كنف الأسرة، غير أن تحول نظام مدرسة المهندسين إلى النظام العسكري جعلها تنضبط لأولى القرارات الصادرة، وهي العيش في الداخلية، حيث كان الأمر إجباريا. في تلك الفترة تقاسمت سمية بنخلدون الحياة مع رفيقات جديدات، وركزت بشكل كبير على التحصيل، وكانت عائلتها توفر لها كل شيء، ولم تضطر سمية إلى العمل خلال فترة الدراسة لتدبير أمورها، لأن «حال أسرتها كان متوسطا، وكان الأب يستثمر في أبنائه وفي تعليمهم». كانت أول وظيفة حصلت عليها سمية بنخلدون هي موظفة بإحدى شركات رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد كانت سمية أنجزت بحث التخرج مع شركة «إيمغ» لمالكها رشيد بلمختار، وهو ما أهلها لأن تكون إحدى موظفات الشركة بعدما حصلت على أعلى نقطة أثناء المناقشة. وكان أول أجر حصلت عليه هو 6000 درهم، غير أن مقام سمية بنخلدون بشركة وزير التربية الحالي لم يدم طويلا، فسرعات ما غادرت الشركة لتتجه إلى مجال التعليم العالي. تدرجت سمية بنخلدون في المسؤوليات الحزبية، إلى أن تم ترشيحها سنة 2002 ضمن اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، وبقيت تحمل صفة برلمانية لولايتين متتاليتين، وبالموازاة مع ذلك تقلدت مسؤوليات حزبية أخرى ضمنها نائب الكاتب الإقليمي للحزب بمدينة القنيطرة، ورئيسة لجنة السياسات العمومية بالحزب. لم تكن سمية بنخلدون تتخيل يوما أن تصير وزيرة، وكان الحدث مفاجئا بالنسبة إليها، فهي نفسها لم تتلق الخبر، أي تعيينها وزيرة في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، سوى ليلة واحدة قبل التنصيب. في تلك الليلة تم استدعاء أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على عجل من أجل التصويت على مقترحات الاستوزار الجديدة. وكان اسم بنخلدون ضمن اللائحة الأولى التي أنجزت لحظة تشكيل النسخة الأولى من الحكومة وصادق عليها المجلس الوطني، وبقي اسمها فيما بعد ضمن اللائحة التي تم استوزار بعض أعضائها، فيما بقي الآخرون في لائحة الانتظار، وضمنهم اسم سمية بنخلدون. في ذلك اليوم، لم تنبس سمية بكلمة واحدة، بقيت مشدوهة، وعادت إلى بيتها دون أن تقول شيئا. وفي صباح اليوم الموالي، أي يوم التعيين، أرسلت رسائل نصية عبر الهاتف إلى أبنائها تخبرهم من خلالها بأنها يمكن أن تكون وزيرة في الحكومة، وهذا ما كان فعلا.
