أطلق عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، المرحلة الثانية والنهائية من النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة، والمعروف اختصارا بنظام (GESTARR). ووفق مصدر أمني، فإن هذا النظام المعلوماتي الجديد، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط المعلوماتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية. ويراد من وراء هذا النظام تأمين "الحوسبة الشاملة" (Informatisation globale) لأنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها). وأضاف ذات المصدر، أن الإدارة العامة للأمن الوطني، تتجه من خلال هذا النظام، إلى التخلي نهائيا –في الأمد المنظور-عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية. وتعتبر المديرية العامة أن النظام المعلوماتي الجديد، سيساهم في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، حيث سيتيح تسجيل ودراسة، وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها) كما سيتيح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن. وتعتزم المديرية تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من النظام المعلوماتي الخاص المديرية العامة للأمن الوطني، كان من خلال اطلاق بوابة إلكترونية خاصة ببطاقة التعريف الوطنية تتيح إمكانية التقدم بطلب خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين بأمراض تمنعهم من الانتقال إلى المصلحة المكلفة بإنجاز بطائق التعريف الوطنية. إذ بمجرد وضع طلب الاستفادة من المسطرة الخاصة لدى مصلحة إنجاز البطاقة الوطنية الإلكترونية الأقرب من مكان إقامة المعني بالأمر، يتم تحديد موعد من أجل انتقال موظف البطاقة الوطنية إلى العنوان المشار إليه في مطبوع الحالة الخاصة الموجود في الموقع، سواء بالمنزل أو المؤسسة الاستشفائية، من أجل إتمام الإجراءات الضرورية.
