في ظل استمرار توقف المصفاة الوحيدة في المملكة عن العمل منذ شهور، وصدور أحكام ببيع بعض ممتلكات "لاسامير"، خرج رئيس الحكومة ليدافع مجددا عن التعامل الحكومي مع هذا الملف، مشيرا إلى "الخطأ" الذي ارتكبته السلطات المغربية بهذا الصدد. هذا "الخطأ" يتمثل حسب رئيس الحكومة في خوصصة الشركة من الأساس، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حيث قال "لم نخطئ في اتخاذ موقفنا اتجاه هذا الملف، لكن أخطأنا خطأ أكبر عند خوصصة الشركة، ومنحها لأجنبي". وتابع بنكيران موضحا أن الخوصصة لا يجب أن تتم في مجال يتسم بالاحتكار، خصوصا وأن الشركة المعنية لم تكن تتكبد خسائر عند خوصصتها، فحسب بنكيران "مالك الشركة الذي عليه ديون تصل إلى 43 مليار درهم، دفع فقط 3,5 مليار درهم مقابل تفويتها له، في وقت كانت تدر أرباحا بنصف مليار درهم". وقال رئيس الحكومة ان مالك الشركة التي تم تفويت "لاسامير" لصالحها كان يستغل واقع الاحتكار، "ويضغط على الدولة"، إلا أن "الدولة المغربية عندها كرامة، وفي الوقت الذي تجاوزت القضية الحدود تم اتخاذ القرار بوضع حد"، يقول بنكيران قبل أن يؤكد أن "القضية متابعة بالشكل المطلوب من طرف الجهات المعنية، وما ولا مشكل لحد الآن"، حسب تعبير رئيس الحكومة.