تنظر اليوم (الأربعاء) محكمة النقض في ملف 22 متهما من بينهم سيدة على خلفية ما بات يعرف ب"أحداث السبت الأسود" في سيدي إفني في جلسة ثالثة إثر صدور أحكام غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير تتراوح ما بين البراءة والغرامة والحبس الموقوف التنفيذ وأربعة أشهر نافذ وأوضح الحسن بوفيم منسق دفاع المتهمين ل"اليوم24" أن هيئة الدفاع تقدمت بمذكرات ضمت الدفوعات التي استندت عليها عليها من أجل تصحيح مسار تصحيح مسار العدالة في ملف أحداث سيدي إفني ضمن مرحلة النقض في انتظار براءة كل المتابعين من التهم المنسوبة إليهم. ومن بين المتابعين الإثنى والعشرون برلماني حزب العدالة والتنمية محمد عصام ورئيس بلدية سيدي إفني محمد الوحداني ونائبته خديجة زيان. وذكر الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني في بيان له أن "الأحكام الصادرة في حق كل المتابعين جائرة بالنظر لكونها تعتمد على محاضر مطبوخة وتهم لا أساس لها من الصحة تقدم مناضلين شرفاء كزعماء وأعضاء لعصابة إجرامية دون تقديم أدنى دليل على هذه الدعاوى". وشدد البيان الحقوقي على "ضرورة متابعة خروقات حقوق الإنسان التي اقترفتها القوات العمومية في السبت الأسود ومحاسبة المسؤولين عنها وفتح آفاق لتعويض الضحايا". وهو الاعتقاد الراسخ بأن المدخل الحقيقي للطي النهائي لملف سيدي إفني آيت باعمران يمر بالضرورة عبر الإسراع بالأوراش التنموية التي التزمت الدولة بها، بما يستجيب للحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنات ومواطني المنطقة على حد تعبير البيان.
ويتابع المتهمون بتهم تتراوح ما بين تكوين وقيادة عصابة إجرامية والتحريض على تعطيل مرور الناقلات الآلية في الطرقات العامة بواسطة وضع أحجار وأعمدة خشبية وحفر بها والعصيان الجماعي المسلح والتحريض عليه والمشاركة عن طريق التحريض في تخريب ونهب ممتلكات وبضائع ومنقولات الغير وعلى تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والمشاركة فيه عن طريق التحريض رغم انعدام الترخيص بذلك طبقا لمقتضيات الفصول 293/294/591/300/302/129/594/595 من القانون الجنائي والفصول 15 و 19 و 20 من ظهير 10/04/1973 المتعلق بالتظاهر الممنوع بالشارع العام.
