في حدود الساعة الواحدة من صباح يومه الخميس، انتهت جلسة الاستنطاق الابتدائي، من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، مولاي إسماعيل احتيتش، والتي استغرقت أكثر من أربع ساعات متواصلة، للمتهمين ال 11 ، المعتقلين على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها محيط كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التابعة لجامعة القاضي عيّاض بمدينة مراكش، مساء يوم السبت المنصرم، بين طلبة صحراويين وأمازيغ، والتي أسفرت عن مصرع الطالب عمر خالق، الذي توفي صباح أول الأربعاء، وإصابة 5 طلبة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. جلسة الاستنطاق التمهيدي للمتهمين سبقها تقديمهم، في حدود الساعة الثالثة بعد زوال أمس الأربعاء، أمام نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، الذي استنطقهم لأكثر من ساعتين، قبل أن يحليهم على قاضي التحقيق بمقتضى ملتمس مكتوب، طالب فيه بإيداعهم السجن، ومتابعتهم في حالة اعتقال. وكيف القاضي الأفعال المرتكبة على أنها جناية" القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنح"الضرب والجرح بواسطة السلاح، حمل السلاح دون مبرر مشروع، والهجوم على مسكن الغير"، في حق المتهمين ال 11. وأكد مصدر مطلع على الملف ل"اليوم 24″،ب أن سبعة منهم يتابعون دراستهم بجامعة ابن زهر بمدينة أكَادير، بالإضافة إلى اثنين يتابعان دراستهما بجامعة القاضي عياض بمراكش، ويتعلق الأمر بكل من:أحمد بن علي،علي الشرقي،عمر عجنى،مصطفى بوركَعة،البر الكنتاوي،محمد الركَيبي،حمزة الرامي،إبراهيم لمسيح،والسالك بابرا،إلى جانب كل من: الوافي وكاري، الحاصل على شهادة الإجازة من جامعة ابن زهر،وناصر أومنصور،الذي انقطع السنة الماضية عن متابعة دراسته الجامعية. هذا، وقد التمس المحامي عبد الرزاق العزوزي، من هيئة مراكش، الذي يؤازر المتهمين، تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي رفضه قاضي التحقيق، معللا قراره بالنظر إلى "خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة"، قبل أن يقرّر متابعتهم في حالة اعتقال، ويحرّر أمرا مكتوبا، في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم، بإيداعهم السجن المحلي "بولمهارز". وحدد يوم الخميس 11 فبراير المقبل تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي لستة من المتهمين، والخميس 25 من الشهر نفسه بالنسبة للباقين. وكانت المصالح الأمنية بمراكش أوقفت، مساء يوم الأحد المنصرم، أربعة طلبة للاشتباه في تورطهم في المواجهات الدامية ليوم السبت المنصرم، يتابعون دراستهم بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير، وقد حضروا إلى مدينة مراكش في إطار دعم فصيل طلابي، قبل أن يدخلوا في أعمال عنف بمحيط كلية الآداب في مواجهة فصيل آخر،ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة،كما أوقفت،لاحقا،باقي المشتبه فيهم وقدمتهم أمام النيّابة العامة باستئنافية مراكش،التي أمرت بتمديد وضعهم رهن الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.
