رفض القضاء البرازيلي الاستئناف الذي تقدم به نجم المنتخب الوطني وبرشلونة الاسباني نيمار، ما سيجبره على دفع غرامة قدرها 112 الف دولار بسبب تهربه من الضرائب خلال عامي 2007 و2008 حين كان يلعب في سانتوس. واتخذ القضاء قراره في 15 الشهر الحالي لكنه خرج الى العلن اليوم الخميس وحصلت فرانس برس على نسخة منه، وهو يؤكد العقوبة الصادرة عن وزارة المالية في 2012 نتيجة مخالفات في التصريح عن راتب اللاعب خلال تلك الفترة. وبحسب تقرير مصلحة الضرائب, تهرب نيمار ووالده من دفع ما يتوجب على اللاعب عن الراتب الذي تقاضاه في 2007 و2008 من سانتوس عبر استخدام شركة نيمار للرياضة والتسويق. ورأى القضاء ان هذه الالية "كانت وسيلة لتغطية الرواتب المدفوعة من قبل النادي الى نيمار جونيور"، وقد استفاد سانتوس ونيمار على حد سواء من ضريبة اقل. وفي تلك الفترة، وقع نيمار اليافع اول عقد احترافي في فبراير 2008 بعد ان بلغ السادسة عشرة من عمره. ويبدو ان مشاكل نيمار مع القضاء لا تنتهي لانه مطالب بالمثول امام قاضي التحقيق في مدريد في 2 فبراير المقبل بتهمة الاحتيال في قضية انتقاله الى برشلونة. ويتعلق الاستدعاء القضائي بنيمار و9 اشخاص اخرين بينهم الرئيسان الاخيران لبرشلونة ومسؤولان في ناديه البرازيلي السابق سانتوس ووالديه. وفي هذه القضية، قررت السلطات القضائية البرازيلية تجميد جزءا من الاصول المالية للاعب وقدره 3ر47 مليون دولار بسبب تهمة التهرب من الضرائب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013. ويشك القضاء البرازيلي بان اللاعب لم يصرح عن مبلغ قدره 10 ملايين يورو ناله من برشلونة من اجل حصول النادي الكاتالوني على افضلية التوقيع معه. ولا يبدو ان المشاكل القضائية تؤثر سلبا على اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما اذ يقدم افضل مستواياته مع برشلونة وهو سيكون من ركائزه الاساسية في الموقعة المرتقبة خلال نهاية الاسبوع الحالي مع شريك الصدارة اتلتيكو مدريد قبل ان يمثل امام القضاء بعدها بثلاثة ايام.
