تتوالى شكاوى شغيلة قطاع الصحة العمومية حول الاعتداءات على الأطباء في المستشفيات، حيث احتج الأطباء الداخليون بالمستشفى الحسني في الناظور على اعتداءات جسدية طالت طبيبين مداومين في المستعجلات. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر طبية أنه "تم الاعتداء بالضرب والتنكيل بطبيبة وطبيب داخليين، أثناء مزاولتهما مهامهما"، وذلك "من طرف أربعة أشخاص، في غياب تام للأمن داخل مستعجلات مستشفي الحسني في الناظور"، الأمر الذي أدى حسب بيان لتنسيقية طلبة الطب بالمغرب إلى "إصابة الطبيب بمجموعة من الكدمات، فيما دخلت الطبيبة في حالة هستيريا، تم علي إثرها تقدير مدة العجز في عشرين يوما لكليهما". وتبعا لذلك، عبرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب عن استنكارها "تملص وزارة الصحة من مسؤولياتها نحو المواطنين بتوفير الأطر الصحية بمستشفياتها الإقليمية، حيث تستعين الوزارة المعنية بطلبة الطب بالسنة السابعة القائمين بمهام الأطباء الداخليين لسد الخصاص في الموارد البشرية"، الأمر الذي يجعلهم حسب بيان التنسيقية "في واجهة الصراع المحتدم بين المواطنين الطامحيين لخدمات صحية أفضل، وشح المعدات والأطر الصحية، وبالتالي رداءة الخدمات في مختلف المراكز الاستشفائية"، الأمر الذي يدفع هؤلاء الطلبة إلى " القيام بنوبات حراسة في مصالح المستعجلات خلافا لما تنص عليه القوانين والنصوص التنظيمية التي تحدد مهام الطلبة الأطباء القائمين بمهام الداخليين". وشدد الأطباء في بيانهم على أنه "في ظل استحالة العمل في مثل هذه الظروف، وخوفا علي أنفسهم من الاعتداءات الجسدية المتكررة، قرر المكتب المحلي للأطباء الداخليين في الناظور توقيف المداومة في المستعجلات"، لأن "الحراسات التي يقومون بها في مصالح المستعجلات عبارة عن نوبات حراسة تطوعية لتخفيف الضغط على هذه المصالح، ومساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى"، وبسبب "غياب الأمن الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب، ما يؤثر سلبا في سيرورة العمل ونوعية و جودة الخدمات المقدمة في ظل غياب التركيز الكامل". وطالب أصحاب البيان "الجهات المعنية بتعزيز الأمن وتوفير السلامة النفسية والجسدية للأطباء القائمين بمهام الداخليين خصوصا، ولكل أعضاء الجسم الصحي عامة باعتبار أن الحق في الأمن حق دستوري لكل مواطن مغربي مهما كانت صفته ووضعيته".
