أشغال التوسيع التي تبلغ تكلفتها مليارا و400 مليون سنتيم بتمويل من البنك الأوربي للاستثمار، سرعان ما توقفت قبل سنة وعشرة أشهر، وهو ما خلق، حسب فاعلين جمعويين محليين، انطباعا سيئا لدى البنك الأوربي لم يكن سكان قلعة السراغنة يعلمون بأن مدينتهم تتوفر على إقامة ملكية، لولا أن عمالة الإقليم أصدرت قرارا بتوقيف أشغال توسيع المستشفى الإقليمي»السلامة»، معللة قرارها بأن البناء المزمع إنجازه على مستويين سيطل على مقر إقامة عامل الإقليم، والتي تحولت، حسب القرار، إلى إقامة ملكية حينما أقام بها الملك محمد السادس خلال زيارته لعاصمة تساوت قبل أكثر من عشر سنوات. أشغال التوسيع التي تبلغ تكلفتها مليارا و400 مليون سنتيم بتمويل من البنك الأوربي للاستثمار، سرعان ما توقفت قبل سنة وعشرة أشهر، وهو ما خلق، حسب فاعلين جمعويين محليين، انطباعا سيئا لدى البنك الأوربي من المسؤولين المغاربة. خالد الزنجاري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بقلعة السراغنة،عزا قرار توقيف الأشغال إلى خطأ ارتكبه المسؤولون السابقون بالمندوبية باعتبارها صاحبة المشروع، الذين قرروا، بحسبه، إعطاء الأمر بانطلاق الأشغال دون الحصول على ترخيص من طرف المصالح المختصة، قبل أن تتدخل عمالة الإقليم والوكالة الحضرية والمصالح البلدية المختصة لإصدار أمر بتوقيف الأشغال. وأضاف الزنجاري، بأن المندوبية عدلت التصميم بعد أن أشرت عليه وزارة الصحة وهو الآن بانتظار مصادقة الجهات المحلية المختصة. من جهته، أكد رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم بأن قرار توقيف الأشغال قانوني بحكم محاذاة البناء للإقامة المخصصة لعمال الإقليم، والتي صنفتها، حسبه، مديرية القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إقامة ملكية منذ الزيارة الملكية الأخيرة للمدينة. في غضون ذلك، أصدرت فعاليات المجتمع المدني بقلعة السراغنة(35 جمعية) بيانا نددت فيه بتدني جودة الخدمات الصحية، خاصة بمستشفى السلامة الإقليمي، واستياء السكان من سلوكات بعض المحسوبين على هدا القطاع. وسجل البيان توقف عملية توسيع مرافق المستشفى، و الخصاص في الموارد البشرية، من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين، والنقص في التجهيزات الطبية الأساسية من سكانير وأدوات الجراحة الدقيقة، مما يدفع المرضى إلى الانتقال نحو مراكش، وغياب مصلحة للطب الشرعي، والاكتظاظ والفوضى العارمة أمام قاعات الفحص و في قسم الولادة. كما شجب البيان المحسوبية والزبونية في توزيع الأدوية، وابتزاز المرضى في حالة حرجة من طرف بعض الجراحين والسماسرة، وغياب المداومة في أغلب التخصصات، وتجاوز بعض العاملين في شركات الأمن الخاصة لمهامهم، والذين يتلقون الرشاوى و لا يحملون شارة تعريفية ويلجون قاعات الولادة ويعنفون المواطنين، وتجاوز مسؤول شركة النظافة لاختصاصاته، باستعماله لسيارات الدولة وتدخله في تسيير شؤون المستشفى الطبية والإدارية، و تدني مستوى الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات وغياب بعض الأطباء المداومين خلال فترة الحراسة الليلية، و إلزام المرضى بدفع 200 درهم للاستفادة من سيارة الإسعاف. وبخصوص برنامج راميد، لفت البيان إلى أن ضعف البنيات التحتية وقلة الموارد البشرية لا يسمحان بمواكبة وتعميم البرنامج، و إهانة المستفيدين من البرنامج بعدم تخصيص شبابيك متعددة للاستقبال وتحديد مواعيد بعيدة في الزمن، وصعوبة ولوج المستفيدين للخدمات الطبية بمراكش عن طريق الوصل. ورغم العديد من اللقاءات بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى، سجل البيان غياب إرادة حقيقية لتجاوز الخروقات والتصدي للمفسدين من المحسوبين على القطاع الصحي، منوها بالمجهودات التي يبذلها الشرفاء و تفانيهم في أداء واجبهم المهني. في المقابل، اعتبر المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأن مشاكل القطاع ليست بالحدة التي طرحها البيان، مشيرا إلى أنه خلال السنة الجارية عُرضت على المستشفى 57 ألف حالة مستعجلة و11 ألف امرأة خضعت للولادة، 900 منهن خضعن لعمليات قيصرية، كما استفاد 29 ألف مريض من خدمات مختلف التخصصات، وارتفع عدد المستفيدين من حصص تصفية الدم من 34 إلى 74 حالة، ووصلت نسبة الرضع المستفيدين من التلقيح إلى 100%، وانتقل عدد الحصص المخصصة لمرضى القلب بالإقليم من حصة إلى ثلاث حصص أسبوعيا، وأربع حصص لمرضى العيون، وثلاث لمرضى الحنجرة والأنف، كما تكلف طاقم تابع للمستشفى، مكون من ممرضتين وثلاثة متدربين، بالحملة الأخيرة للتبرع بالدم بكل من إقليمي السراغنة و الرحامنة، حيث وصل عدد المتبرعين إلى2400. وعبر عن عزم المندوبية تنظيم مناظرة حول واقع القطاع الصحي بالسراغنة.
