عرّفَ «إعلان ليما»، الصادر عام 1988، الحرية الأكاديمية، بقوله: «تعني الحرية الأكاديمية حرية أعضاء المجتمع الأكاديمي، فرديا وجماعيا، في متابعة المعرفة وتطويرها وتحويلها، من خلال البحث والدراسة والمناقشة والتوثيق والإنتاج والخلق والتدريس وإلقاء المحاضرات والكتابة». أما المقصود ب «المجتمع الأكاديمي»، فهو كل أولئك «الذين يقومون بالتدريس والدراسة والبحث والعمل في مؤسسة التعليم العالي». لذلك، تشكل الحرية الأكاديمية شرطا واقفا لتحقق الاستقلال العلمي، الذي يعني «قدرة الجامعة، بكافة مكوناتها )أساتذة وطلابا( على العمل والاشتغال والتحصيل دون الشعور بأي ضغط من أية جهة كانت». فهل لبلادنا العربية نصيب من الحرية الأكاديمية بهذا المعنى؟ سيكون من غير المنطقي الإدعاء بالقدرة على الإجابة عن هذا السؤال الكبير والواسع، فتجارب الجامعات العربية متعددة ومتنوعة، ونصيبها من الحرية الأكاديمية يتباين مقداره من بلد إلى آخر. لكن ما نستطيع التأكيد عليه دون تردد أن السياق العربي العام، والبيئة الجامعية لا يتوفران على الشروط والمقومات الكافية للحديث بوثوقية عن انغراس الحرية الأكاديمية وتوطنها في الجامعات العربية، وأن المسيرة نحو تحقيق مبتغى الحرية مازال طويلا ويحتاج إلى الكثير من الجهود لإدراكه. لنتذكر دفاع كل من طه حسين ولطفي السيد وغيرهما عن استقلال الجامعة المصرية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وحين يُقال استقلالية الجامعة، فإن القصد من ذلك الانتصار لحرية المجتمع الأكاديمي في التعبير عن إرادته المستقلة في دائرة المهام والوظائف المنوطة به، وعدم خضوعه لأي مصدر من مصادر الضغط، سواء تعلق الأمر بالسلطة السياسية، أو السلطة الدينية، أو السلطة الاجتماعية بكل ألوانها. والحقيقة لم تكن الجامعة المصرية متفردة في هذا الموضوع، بل عاشت جامعات عربية أخرى فصولا من الدفاع عن استقلاليتها وحرية مجتمعها الأكاديمي تجاه مشاريع الهيمنة الرامية إما إلى الإجهاز على طلابها، أو التضييق على أساتذتها والحيلولة بينهم وبين الاشتغال بحرية.. وحتى اليوم مازالت المعركة من أجل تكريس الحرية الأكاديمية مستمرة، بل إن الضرورة تضاعفت في السنوات الأخيرة، بسبب شيوع الصراعات الطائفية والمذهبية، وتزايد وتيرة الاختراقات الأجنبية، وتراجع منظومة القيم بشكل سلبي في مجمل الجامعات العربية. أخطر ما يُضعف الحرية الأكاديمية ويعوق انغراسها في المجتمعات العلمية، اختراقات السلطة لأعضاء المجتمع الأكاديمي وتسخيره ليصبح رهن إشارتها في الدفاع عن استراتيجيتها باسم العلم كذبا وبهتانا، إما بالترويج لما شاءت السلطة منه القيام به والدفاع عنه، أو في أبخس الحالات تجنيده لتدبيج تقارير عن زملائه، إن كان «أستاذا»، أو عن رفاقه في الدراسة إن كان «طالبا». والواقع أن هذه الظاهرة تعيشها مجمل البلدان العربية بحكم طبيعة السلطة في بلدانها.. يكفي أن نشير إلى فئة «المثقفين المغشوشين» التي غزت القنوات التلفزيونية في ربوع البلاد العربية في السنوات الأخيرة، وظلت توهِم نفسها قبل إيهام الجمهور الذي يعرفها بخدعة الانتماء إلى الجامعة. جاء الاهتمام ب «الحرية الأكاديمية» متأخرا إلى المنطقة العربية، وإن تم التصدي للدفاع عن هذه القيمة مبكرا، كما أشرنا أعلاه. لذلك، قليل هي الدساتير التي نصت صراحة على ضمان الحرية الأكاديمية، وإن اعترفت في مجملها بحرية الفكر والتفكير والإبداع. فبينما مثلا نص الدستور التونسي الأخير ) 2014( في الفصل الثالث والثلاثين على «الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي»، جاء الدستور المغربي لعام 2011 خلوا من أية إشارة صريحة للحرية الأكاديمية، وإن أقر في الفصل الخامس والعشرين «حرية الفكر والرأي والتعبير»، و»حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني».. وحتى على مستوى البيانات والإعلانات والمؤتمرات انتظرت البلاد العربية طويلا لتُصدر بياناً يتيما عن الحريات الأكاديمية، هو بيان عَمّان لعام 2008، الذي كان لي شخصيا شرف المشاركة في مؤتمره وصياغة وثيقته.
