مشروع قانون حول حيازة رأسمال المصحات الخاصة الذي يعتزم وزير الصحة الحسين الوردي تقديمه أمام الحكومة والذي يفتح الباب أمام المستثمرين حتى وإن لم يكونوا أطباء أثار حفيظة عدد من المشتغلين في القطاع الصحي، وخاصة أصحاب المصحات الخاصة على اعتبار أن فتح مصحة كان حكرا على الأطباء وحدهم. وحسب الحسين الودري يهدف هذا القانون إلى»الرفع من جودة الخدمة المقدمة في المصحات»، و»خدمة مصلحة المواطنين وحقهم في الصحة» عكس الرافضين للمشروع يقول الوزير «لأن الذي يريد خدمة المواطن عليه ارتداء وزرته والاتجاه لعمله بدل الإضرابات المستمرة كما أنه لا أحد له الحق في أن يدعي بأنه يتحدث باسم المواطن، وحدهم البرلمانيون من يملكون هذا الحق لأن المواطن هو الذي انتخبهم حتى يعبروا عن صوته». الوزير الذي تحدث في إطار ندوة نظمتها الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب من أجل الحديث عن السياسة الصحية للمغرب واستراتيجية الأدوية قال بأن هذا القانون «لم يأت من فراغ، ولكن من أجل ضمان المساواة في توفير الخدمات الصحية في القطاع الخاص ورفض الاحتكار الذي يؤدي إلى الرفع من أسعار الخدمات المقدمة في المصحات الخاصة». كما قام وزير الصحة بتقديم الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار من بينها أن توزيع المصحات الخاصة في المغرب غير متكافئ «مثلا في الأقاليم الجنوبية التي تمثل 59 في المئة من التراب الوطني لا توجد أي مصحة خاصة واحدة، وأنا التقيت أشخاصا هناك على استعداد لفتح مصحات في هذه المناطق وهو في انتظار قرار الدولة». كما أن فتح الباب أمام الاستثمارات الخاص في المصحات «سيقلل من نسبة البطالة وستكون هناك شفافية في الأثمنة وسيقوم هذا القانون بجذب المستثمرين الأجانب» يقول الوردي الذي نفى أن يكون المغرب هو البلد الوحيد الذي تبنى هذا القرار أن 62 في المئة من دول العالم تتبنى هذا النظام بما فيها دول عربية كتونس ومصر والإمارات المتحدة دون الحديث عن الدول المتقدمة. أما عن تهمة المس باستقلالية مهنة الطب التي ألصقت بهذا القانون، فقد تحدث الحسين الوردي عن الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون والتي تحمي الأطباء حتى في المصحات الخاصة ولا تترك المجال أمام المستثمر لكي ينفرد باتخاذ القرار لوحده، ومن بين هذه الإجراءات أن القانون يعطي تأسيس المصحة لثلاثة لجان الأولى لجنة خاصة بالأطباء وهي التي ستكون لها صلاحية التوظيف واختيار العاملين في المصحة، كما أنها ستكون لها الصلاحية الحصرية في اختيار المعدات الطبية وتحديد الأنشطة التي ستتخصص فيها المصحة. إضافة إلى لجنة أخرى تسمى لجنة الأخلاقيات وهذه اللجنة ستتضمن الأطباء والممرضين والتي ستكون مهمتها مراقبة كل الأنشطة التي تمارسها المصحة، وأخير لجنة التسيير التي ستكون مشتركة بين الأطباء وستكون مهمتها الاهتمام بالجانب الإداري والمالي للمصحة. وفي السياق نفسه طمأن الوزير الأطباء على أن «العقد الذي سيجمع بين الطبيب وصاحب رأس المال سيكون تحت إشراف الوزارة كما أن مدير المصحة الخاصة سيكون طبيبا بغض النظر عن صاحب رأس المال أو طبيعة المستثمر».الوردي قال بأنه لا يجد أي سبب لكي يُرفض طلب أي مستثمر يريد الاستثمار في قطاع الصحة مادام الأمر سيكون مؤطرا بالقانون، كما أن هذا الاستثمار لن يكون حرا بشكل مطلق، ذلك أن القرارات السياسية ستبقى في يد الدولة «مثلا إذا جاء مستثمر يريد بناء مصحة في الرباط وأنا عندي خصاص في شرق المغرب فسأطلب منه أن يقوم ببنائها في الشرق» يقول الوردي. الوردي رد على من اتهمه بأنه اتخذ القرار بشكل انفرادي دون الحديث مع الأطراف المعنية مصرحا أن «الوزارة فتحت الحوار مع من يريد النقاش وعلى رأسهم الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ومازلنا نناقش معها القانون لأخذ رأيها بعين الاعتبار ونحن في تقدم مستمر». هذا، وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن نجاح قطاع الصحة لن يتأتى إلا بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أمام الطلب المتزايد للعلاج، خصوصا وأن المغرب لا يوفر سوى 100 سرير للمرضى في السنة وهذا معدل جد ضعيف، لذلك، يجب التعاون بين الدولة والخواص، كما يجب على وزارة الصحة التخلص من المهام الإدارية الصرفة حتى تركز على مهمة واحدة وهي «المساواة في التطبيب والحق في الولوج إلى المستشفيات».
