بعد حوالي ثلاثة أشهر على تعليق صفقة التأمين الفلاحي من قبل شركة "سهام" للتأمينات المملوكة لمولاي حفيظ العلمي، وزير لصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمي، تساءل، مهدي التازي، مدير الشركة عن أسباب الجدل الكبير الذي رافق الاتفاقية التي تم توقيعتها مع الدولة بخصوص منتوج التأمين الفلاحي ضد المخاطر "تأمين المحصول". التازي الذي كان يتحدث، زوال اليوم الأربعاء في لقاء صحفي بالبيضاء، للكشف عن النتائج السنوية للشركة، قال إن أصل الضجيج الذي رافق الاتفاقية "كان قصد منعنا بشكل مباشر فقط"، مبررا إجابته بأنه ورغم مرور حوالي ثلاثة أشهر على قرار شركته تعليق منتجها للتأمين الفلاحي «تأمين المحصول»، مازالت دعوة الجامعة الوطنية لشركات التأمين لم تلق استجابة من طرف الشركات المنتمية إليها. ونفى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة، ومالك مجموعة "ساهام" في تصريح حصري سابق لليوم 24، أن يكون تعرض لأي ضغوط من طرف رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، بشأن قرار مجموعته تعليق العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع الدولة قبل أيام، وتخص منتوج التأمين الفلاحي ضد المخاطر "تأمين المحصول" التي وقعتها مع الدولة. وقال العلمي إنه "لا علاقة تربطه بالملف لا من قريب ولا من بعيد، على اعتبار أن الشفافية تقتضي أنه حين عين وزيرا في الحكومة تخلى عن جميع مسؤولياته في المجموعة التي يملكها، كما هو منصوص عليه في القانون، وهو ما حصل مع مسؤولياته في "ساهام" حيث حول جميع صلاحيته لمدراء آخرين يملكون صلاحيات اتخاذ قرارات تهم المجموعة بكل حرية". وكانت الاتفاقية التي وقعت بين كل من مدير عام شركة ساهام أحمد مهدي التازي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة، تنص على تغطية سلاسل الحبوب والقطاني الغذائية والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية وهي الجفاف وركود المياه والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية. وتمنح بموجبها، الدولة إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل إلى 90 في المائة من ثمن الاكتتاب، وذلك لتمكين الفلاحين الصغار من تأمين منتجاتهم. من حهة ثانية، سجلت الشركة ارتفاع في رقم المعاملات بنسبة 2.5 في المائة، سنة 2015، يرقم معاملات بلغ 3773 مليون درهم، كما سجل المصدر نفسه تحسنا في مؤشراتها التقنية والمالية، محققة ارباحا ب340 مليون درهم بارتفاع 5.9 في المائة.
