قال مصدر بالبنك الدولي اليوم الثلاثاء انه من المنتظر أن يحصل المغرب على أربعة مليارات دولار قروضا من البنك بين عامي 2014 و2017 لتمويل مشاريع للطاقة والبنية التحتية ومشاريع اخرى. وبمقتضى الاتفاق سيقدم البنك مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع٬ وذلك في علامة على الثقة في الاوضاع المالية للمملكة ٫ على الرغم من مخاوف بشان وتيرة التقدم في التغلب على العجز في ميزانيتها. ويضغط المقرضون الدوليون على المغرب لاجراء اصلاحات في نظام دعم الوقود والغذاء وتشديد السيطرة على فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد للمساعدة في تقليص عجز الميزانية. وقال المصدر //من المتوقع أن يقر مجلس ادارة البنك الدولي الاتفاق بحلول مطلع 2014.// كان المغرب حصل على 600 مليون دولار سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك في الفترة بين 2011 و2013 ٫ لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي من البنك. واصلاحات نظام الدعم حساسة من الناحية السياسية. وكانت اصلاحات لنظام دعم الوقود قد ساهمت في انقسام الائتلاف الحاكم وأجبرت الملك على تعيين وزراء جدد في مسعى لتأكيد السيطرة على برنامج الاصلاح. ويعتقد محللون أن المؤسسة المحيطة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس تشعر بالقلق من تخطيط حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الاسلامية والذي يرأس الحكومة لمزيد من الاصلاحات التي قد تفجراحتجاجات على ارتفاع تكلفة المعيشة. وقال المصدر //لسنا متأكدين من أن المغرب سيجري تلك الاصلاحات قريبا. //لكن هذا في الحقيقة لا يمثل مشكلة لان صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي ينظران الى المغرب كبلد ناضج.// وبخلاف تونس وليبيا حيث أطاحت انتفاضة شعبية بحاكميها المستبدين نجح المغرب في انهاء احتجاجات شعبية في 2011 مستعينا باجراءات منها زيادة الانفاق العام واصلاحات دستورية. ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على مد تسهيل ائتمان للمغرب بقيمة 2ر6 مليار دولار على مدى عامين٫ وحث الرباط على اصلاح نظام الدعم رغم انه لم يربط المساعدات رسميا بأي اصلاحات. ويهدف المغرب الي خفض العجز في ميزانيته الي 9ر4 بالمئة منالناتج المحلي الاجمالي في 2014 من مستوى متوقع قدره 5ر5 بالمئة في2013 .
